و لو ترك صلاة الطواف عمدا ففي صحة المناسك المترتبة عليها من السعي و غيره، و بقاء نفس الصلاة في ذمته كالناسي، أو فسادها و وجوب الحج عليه في العام القابل، وجهان لا يخلو أولهما عن وجه قوي (1). لكن الاحتياط شديد لا ينبغي تركه.

______________________________

(1) كما مال إليه في الجواهر، لأن أدلة وجوبها- خصوصا الآية و ما اشتمل على الاستدلال بها من النصوص- إنما يدل على وجوبها بعد الطواف لا اشتراط صحته بها، و لذا ترك في المندوب، و يصح السعي و غيره للناسي و الجاهل، و لم يؤمر في النصوص بإعادته [1].

و فيه: أن عدم كونها شرطا في صحة الطواف لا يقضي بصحة ما يترتب عليها من السعي. و غيره عند تركها، فإن ذلك خلاف مقتضى الترتيب، و التعدي من الجاهل و الناسي غير ظاهر.

نعم يمكن الاستدلال عليه بخبر سعيد الأعرج المتقدم إليه الإشارة، المتضمّن: أن المرأة إذا حاضت بعد تجاوز النصف تفعل بقية المناسك، معللا بتمام طوافها بذلك [2]، فإنه ظاهر في أن الترتيب إنما هو بين الطواف و بين السعي، و لا ترتيب بين الركعتين و السعي.

و كأنّه لأجل ذلك نفي الخلاف عن الصحة في العامد كالناسي، كما عن بعض الأجلّة، و منه يظهر ضعف ما عن المدارك و غيرها من التوقف في ذلك، أو الميل إلى البطلان [3].

[1] جواهر الكلام 19: 307.

[2] وسائل الشيعة: ب 86، الطواف، 1.

[3] مدارك الأحكام 8: 136، ذخيرة المعاد: 630.