سواء الصبغ، و الإطلاء، و البخور، و الأكل (1). و لا بأس بخلوق الكعبة (2).

الثالثة: في تقليم كل ظفر مد من طعام (3)،

و في يديه و رجليه شاة

______________________________

من إجمال مفهوما و مصداقا، و ما قبله بظهوره أو احتماله في ما يحرم أكله بما هو مثل الصيد، فلا يشمل ما نحن فيه، و الأول بأنه لا عموم فيه كالثاني.

مع معارضة الجميع بما هو ناف لها عدا الاستغفار [1]، أو أمر بالصدقة قدر شبعة، أو قدر ما صنع [2].

اللّهمّ إلا أن يحمل ذلك على غير صورة العمد بقرينة التقييد به في الأول، بل و التقييد بعدمه في المعارض. كما يمكن استفادة العموم من الأول بإلغاء خصوصية مورده عرفا.

(1) كما عن جمله من الكتب، منها الشرائع [3].

(2) بلا إشكال، للنصوص المستفيضة، و قد تضمّنت أيضا: أنه لا يغسل منه المحرم ثوبه فإنه طهور [4].

(3) على المشهور، لصحيح أبي بصير [5]. لكن عن التهذيب: روايته بدل «مد من الطعام»، «قيمته» [6]، و كأنه لأجل ذلك بينهما خيّر الإسكافي في ما حكي

[1] كما في مرسل المفيد قال: قال (عليه السّلام): كفارة مسّ الطيب للمحرم أن يستغفر اللّه.

[وسائل الشيعة: ب 4، بقية كفارات الإحرام، 9].

[2] كما في صحيح حريز عن أبي عبد اللّه (عليه السّلام) قال: لا يمس المحرم شيئا من الطيب و لا الريحان يتلذذ به، فمن ابتلي بشيء من ذلك فليتصدّق بقدر ما صنع بقدر شبعة، يعني من الطعام.

[المصدر السابق: ب 18، تروك الإحرام، 11].

[3] شرائع الإسلام 1: 270، قواعد الأحكام 1: 470، الدروس الشرعية 1: 375.

[4] وسائل الشيعة: ب 21، تروك الإحرام، 1، 2، 5.

[5] قال: سألت أبا عبد اللّه (عليه السّلام) عن رجل قلّم ظفرا من أظافيره و هو محرم؟ قال: عليه مدّ من طعام حتى يبلغ العشرة. الحديث. [من لا يحضره الفقيه 2: 227].

[6] تهذيب الأحكام 5: 332، و فيه: قيمة مد من طعام. الحديث.