و كما تتسع القبلة بزيادة البعد، و لا تدور على الخط و النقطة فكذا محاذاة الميقات أيضا (1)، و يكفي حدوث المثلث المذكور عرفا في تحققها، بل لو كان البعد بين الميقات و ما يحاذيه مفرطا يخل بصدق التحاذي عرفا فالأحوط أن يحرم من الميقات (2) إن أمكن، و إلّا فمن ذلك الموضع بعد نذره، و يجدد التلبية قبل دخول الحرم- أيضا- على الأحوط.

الثانية [الموضع الذي يخبر قيم السفن بأنه يحاذي (يلملم)]:

الظاهر أن الموضع الذي يخبر قيم السفن بأنه يحاذي (يلملم) في البحر، بين (قمران) و (جدة) و إن كان محاذيا له، لكنه واقع هناك في نفس جهة القبلة لا على يمين من يستقبلها أو شماله (3)، و مستقبل القبلة ثمة يستقبل (يلملم)- أيضا- من جهة واحدة، بتفاوت يسير لا يضرّ باستقبال القبلة، فمحاذاة (يلملم) هناك بعينها عبارة أخرى عن استقبال القبلة.

______________________________

(1) لا إشكال في أن المحاذاة تصدق مع البعد بين المتحاذيين، إلا أنه لا دليل على اعتبارها مطلقا، لاختصاص دليلها بصحيح ابن سنان المتقدم إليه الإشارة، لكن مورده يختص بالبعد اليسير لأن المفروض فيه البعد عن المدينة بستة أميال، و بينها و بين مسجد الشجرة أيضا ستة أميال، و تساوي المتحاذيين في البعد عن نقطة معيّنة مع كونهما معا في طريق مكة لا يكون إلا مع تقاربهما جدا، كما يظهر بالتأمل، و حينئذ لا يشمل الصحيح البعد الكثير، بل يختص بما إذا كان في أفق واحد عرفا.

(2) قد عرفت سابقا الإشكال في هذا الاحتياط، إذ اللازم حينئذ الرجوع إلى أصل البراءة و الإحرام من أدنى الحل.

(3) المحاذاة المذكورة بلحاظ مسير السفن، و هذا هو مراد الجغرافيين.