من سورة محمد (ص)
إلى عم كما هو المشهور بين الأصحاب حكما وتفصيلا لكن أنكر بعض متأخري المتأخرين
عليهم ذلك ، وأنه ليس في نصوصنا هذا الاسم فضلا عن التفصيل المزبور ، بل في
الحدائق أن الظاهر أنهم تبعوا العامة فيه ، مع أن كلامهم أيضا مشوش فيه ، قلت : روى
الكليني بسنده إلى سعد الإسكاف [١] أنه قال : « قال رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم : أعطيت السور الطوال مكان التوراة ، والمئين مكان الإنجيل
، والمثاني مكان المزبور ، وفضلت بالمفصل ثمان وستين سورة ، وهو مهيمن على سائر
الكتب » ولعله هو الذي أشار إليه في المحكي عن مجمع البحرين ان في الخبر المفصل
ثمان وستون سورة ، خصوصا بعد قوله أيضا : وفي الحديث وفضلت بالمفصل ، قيل والعدد
المزبور منطبق على ما ذكرناه من البداية والنهاية ، ومنه يظهر ضعف القول بأنه من ق
أو من الضحى أو من الحجرات أو من الجاثية أو من الصافات أو من الصف أو من تبارك أو
من الفتح أو من الرحمن أو من الإنسان أو من سبح ، ولا خلاف أجده في آخره ، وفي
المحكي عن دعائم الإسلام [٢] « لا بأس أن يقرأ في الفجر بطوال المفصل وفي الظهر والعشاء
الآخرة بأواسطه ، وفي العصر والمغرب بقصاره » وهو مخالف للمشهور في الظهر خاصة ،
كما أن صحيح ابن مسلم [٣] عن الصادق عليهالسلام كذلك أيضا قال :
« أما الظهر والعشاء الآخرة يقرأ فيهما سواء ، والعصر والمغرب سواء ، وأما الغداة
فأطول ، وأما الظهر والعشاء الآخرة فسبح اسم ربك الأعلى والشمس وضحاها ونحوها ،
وأما العصر والمغرب فإذا جاء نصر الله وإلهكم التكاثر ونحوها ، وأما الغداة فعم
يتساءلون وهل أتاك حديث الغاشية ولا أقسم بيوم القيامة وهل أتى على الإنسان
[١] أصول الكافي ـ ج
٢ ص ٦٠١ ـ كتاب فضل القرآن ـ الحديث ١٠.
[٢] المستدرك ـ الباب
ـ ٣٦ ـ من أبواب القراءة في الصلاة ـ الحديث ٢.
[٣] الوسائل ـ الباب
ـ ٤٨ ـ من أبواب القراءة في الصلاة ـ الحديث ٢.