خنيس [١] لربيعة الرأي : «
إن كان ابن مسعود لا يقرأ على قراءتنا فهو ضال ، فقال ربيعة الرأي : ضال فقال :
نعم ، ثم قال أبو عبد الله عليهالسلام : أما نحن فنقرأ على قراءة أبي » وإن كان الظاهر أن ذلك
منه عليهالسلام إصلاح لما عساه مناف للتقية من الكلام الأول ، خصوصا وابن مسعود عندهم بمرتبة
عظيمة ، وإلا فهم المتبعون لا التابعون ، كما أنهم ربما صدر منهم عليهمالسلام[٢] ما يوافق خبر
السبعة الأحرف المشهور عندهم تقية ، أو يحمل على إرادة البطون كما يومي اليه قوله عليهالسلام[٣] بعده بلا فاصل :
« فأولى ما للإمام أن يفتي على سبعة وجوه » ولا ينافي ذلك ما ورد من السبعين بطنا
ونحوه ، لأن البطون لها بطون ، كما
ورد في الخبر أيضا « إن لكل بطن بطنا حتى عد إلى سبعين » وعن السيد
نعمة الله أن ابن طاوس أنكر التواتر في مواضع من كتابه المسمى بسعد السعود واختاره
، قال : « والزمخشري والرضي وافقانا في ذلك » قلت : بل الزمخشري صرح بما في
أخبارنا من أن قراءة النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم واحدة ، وأن الاختلاف انما جاء من الرواية ، ولذلك أوجب
على المصلي كل ما جاء من الاختلاف للمقدمة ، واستحسنه بعض من تأخر من أصحابنا لولا
مجيء الدليل بالاجتزاء بأي قراءة.
وبالجملة من أنكر
التواتر منا ومن القوم خلق كثير ، بل ربما نسب إلى أكثر قدمائهم تجويز العمل بها
وبغيرها ، لعدم تواترها ، ويؤيده أن من لاحظ ما في كتب القراءة المشتملة على ذكر
القراء السبعة ومن تلمذ عليهم ومن تلمذوا عليه يعلم أنه عن التواتر بمعزل ، إذ
أقصى ما يذكر لكل واحد منهما واحد أو اثنان ، على أن تواتر الجميع يمنع من استقلال
كل من هؤلاء بقراءة بحيث يمنع الناس عن القراءة بغيرها ،
[١] أصول الكافي ـ ج
٢ ص ٦٣٤ « باب النوادر » من كتاب فضل القرآن ـ الحديث ٢٧.