كالركوع والسجود
أو ما اشتمل عليه الماهية من الأمور الوجودية المتلاحقة ، فلا ينتقض بترك الكلام
ونحوه مما هو أمر عدمي لا تلاحق فيه ، أو أن الشرط ما يساوق جميع أفعال الصلاة
كالطهارة والاستقبال ، بخلاف الجزء كالركوع ونحوه ، والنية ليست متقدمة ولا مساوقة
لجميع أفعال الصلاة ، بل هي مما تلتئم منه الماهية ومن الأمور الوجودية المتلاحقة
واضحة المصادرة أو المنع أو مما لا يفيد المطلوب ، لأنه اصطلاح ولا مشاحة فيه ،
كوضوح عدم دلالة إشعار الآية باعتبار العبادة حال الإخلاص على دخول الإخلاص في
العبادة على وجه الجزئية ، بل ربما أشعر بخروج الحال عنها.
وقد ظهر لك من ذلك
كله أن القول بكونها شرطا أقوى وفاقا للمعتبر والمدارك والمنظومة والمحكي عن كشف
الرموز والمنتهى والروض وغيرها ، بل والجعفرية والمقاصد العلية وإن قال في الأولى
: « إن شبهها بالشرط أكثر » والثانية « أنها بالشرط أشبه » واستشكل فيهما في
التذكرة كظاهر المحكي عن جماعة من ذكر القولين بلا ترجيح ، وفي جامع المقاصد « ان
الذي يختلج في خاطري أن خاصة الشرط والجزء معا قد اجتمعا في النية ، فإن تقدمها
على جميع الأفعال حتى التكبير الذي هو أول الصلاة يلحقها بالشروط ولا يقدح في ذلك
مقارنتها له أو لشيء منه ، لأنها تتقدمه وتقارنه ، وهكذا يكون الشرط ، واعتبار ما
يعتبر في الصلاة فيها بخلاف باقي الشروط إن تحقق ذلك يلحقها بالأجزاء ، وحينئذ فلا
تكون على نهج الشروط والأجزاء بل تكون مترددة بين الأمرين وإن كان شبهها بالشروط
أكثر » ويقرب منه ما في المسالك.
وفيه أنه لا يعقل
التردد بين الجزء والشرط ، نعم قد يكون الشيء جزءا لشيء وهو شرط كالقيام في
الصلاة حال القراءة ، لا أن الشيء الواحد متردد بين الجزئية والشرطية ، اللهم إلا
أن يكون مراده التردد باعتبار تعارض الامارات والخواص عليه