اللهم إلا أن يقال
: إن الدعوى به نوع تصرف فيه ، إذ قد يتوجه عليه اليمين مثلا فينكل عنه ، فلا تصح
منه ، بل ولا في القصاص الذي قد يؤول إلى المال ، ولعل ذلك هو الوجه في إطلاق
المنصف وغيره اعتباره في المدعي كالبلوغ ، ولكن الانصاف عدم خلو الإطلاق مع ذلك من
إشكال ، خصوصا بعد ما تسمعه من صحة الدعوى عليه به.
أما المدعي عليه
فلا يشترط فيه شيء منهما عندنا ، بل ولا العقل ، فلو ادعى على مجنون أو طفل صحت ،
وتولى الحكومة الولي ، وترتب عليه الأثر من دية أو قصاص خلافا للعامة ، فاشترطوا
فيه البلوغ والعقل.
وأولى من ذلك
صحتها على السفيه المصرح بها في القواعد وغيرها لكماله وصلاحيته للخطاب ، نعم قال
فيها : « ويقبل إقراره بما يوجب القصاص لا الدية ، ولو أنكر صح إنكاره لإقامة
البينة ، ويقبل يمينه وإن لم يقبل إقراره ، لانقطاع الخصومة بيمينه » وهو صريح في
صحة الدعوى عليه حتى بالمال ، إلا أنه يصح إنكاره لأجل إقامة البينة عليه إن كانت
، وتقبل يمينه إن حلف ، وتنقطع الخصومة به وإن لم يقبل إقراره بل ولا رد اليمين بناء
على أنه كالإقرار منه.
ومن هنا قال في
كشف اللثام : « إن نكل فان جعلنا اليمين المردودة كالإقرار لم يصح الرد هنا ، وإن
جعلناها كالبينة ردت ، فإذا حلف المدعي فكأنه أقام بينة ، وللعامة قول بعدم عرض
اليمين بناء على أنه قد ينكل ، فلا يمكن الرد لكون اليمين المردودة كالإقرار »
وظاهره المفروغية من الحكم عندنا ، ومن ذلك يتوجه ما سمعته سابقا من صحة الدعوى
منه أيضا.
وكيف كان فالمراد
من اعتبار ما سمعته في المدعي ( حالة الدعوى دون
وقت الجناية ) فلو كان صبيا أو
مجنونا حالة القتل صحت عند الكمال ( إذ قد تتحقق صحة
الدعوى بالسماع المتواتر ) مثلا إن