الحد الضربة المزبورة لا القتل ، إلا أني لم أجد عاملا بهما فوجب طرحهما في مقابل ما عرفت أو حملهما على ما لا ينافي ذلك.

( و ) على كل حال فـ ( ـلا يعتبر في هذه المواضع الإحصان ، بل يقتل على كل حال شيخا كان أو شابا ويتساوى فيه الحر والعبد والمسلم والكافر ) بلا خلاف أجده في شي‌ء من ذلك كما اعترف به بعض الأجلة ، بل قد سمعت التصريح بالأول في نصوص المكرهة ولا قائل بالفرق ، على أنه لو سلم التعارض بين إطلاق الأدلة هنا وبين غيرها من وجه فلا ريب في أن الترجيح لما هنا ولو لفتوى الأصحاب.

( وكذا قيل في الزناء بامرأة أبيه ) والقائل الشيخ والحلبي وبنو زهرة وإدريس وحمزة والبراج وسعيد على ما حكي عنهم ، بل نسبه بعض إلى كثير وآخر إلى الشهرة ، بل عن الغنية الإجماع عليه ، وهو الحجة بعد‌خبر السكوني [١] المنجبر بما عرفت عن الباقر عليه‌السلام « إنه رفع إلى أمير المؤمنين عليه‌السلام رجل وقع على امرأة أبيه فرجمه وكان غير محصن » ‌بل عن ابن حمزة إلحاق جاريته التي وطئتها ، بل في كشف اللثام يمكن شمول امرأته لها وإن كان هو كما ترى ، بل عن ابن إدريس زيادة امرأة الابن ، ولعله لإدراجه إياها في المحارم كما سمعته سابقا ، لكن قد عرفت ما فيه ، ولعله لذا نسبه في الرياض وما سمعته من ابن حمزة إلى الشذوذ وعدم وضوح المستند ، وهو في محله.

هذا وقد صرح غير واحد هنا أيضا بعدم الفرق بين المحصن وغيره والعبد والحر والكافر والمسلم نحو ما سمعته في المواضع الثلاثة ، والأول موجود في النص المزبور ، وأما غيره فان تم إجماع عليه فذاك وإلا فلا يخلو من إشكال ، إذ لم نظفر فيه هنا بنص مطلق بالخصوص.

[١] الوسائل ـ الباب ـ ١٩ ـ من أبواب حد الزناء ـ الحديث ٩.