ضرورة المذهب عدم المعذورية في أصول الدين التي منها الإمامة ، بل ما حكاه من العامة لا يوافق ما ذكره ، ضرورة المخالفة في الفرض للدليل القطعي الناشئ عن تقصير ، ومن الغريب دعوى معذورية الناشئ اعتقاده عن تقليد ، وبالجملة لا يستأهل هذا الكلام ردا ، إذ هو مخالف لأصول الشيعة ، ومن هنا شدد النكير عليه الأردبيلي ، وفي كشف اللثام أنه من الضعف بمكانة.

نعم في الرياض « وأما الجواب عن الاستدلال بالفسق والظلم بأن الفسق إنما يتحقق بمعاندة الحق مع العلم به فحسن إن اختير الرجوع في بيان معنى الفسق والظلم إلى العرف ، حيث إن المتبادر منهما مدخلية الاعتقاد في مفهومهما ، وأما إن اختير الرجوع إلى اللغة فمنظور فيه ، لعدم مدخلية الاعتقاد في مفهومهما فيها » معرضا بما سمعته منه.

وقد عرفت أن التدبر في مجموع كلامه يقتضي نفيه المعصية ، وليس مبنى كلامه على إطلاق اسم الفسق والظلم عليهما ، وإلا فلا وجه للنظر بناء على ما ذكره ، ضرورة تقدم المعنى العرفي على اللغوي ، نعم المتجه منع عدم صدق الفاسق على المخالف في العقيدة والفرض عدم معذوريته في الاعتقاد المزبور الذي دخل به في قسم الكافرين فضلا عن الفاسقين والظالمين وأي فسق أعظم من فساد العقيدة التي لم يعذر صاحبها ، وعلى كل حال فلا تقبل شهادة غير المؤمن.

( نعم تقبل شهادة الذمي خاصة في الوصية ) كذلك ( إذا لم يوجد من عدول المسلمين ، من يشهد بها ) للكتاب [١] والسنة [٢] ‌

[١] سورة المائدة : ٥ ـ الآية ١٠٦.

[٢] الوسائل ـ الباب ـ ٤٠ ـ من كتاب الشهادات والباب ـ ٢٠ ـ من كتاب الوصايا.