عصرنا هذا ـ وهو سنة ثمان وخمسمائة [١] ـ عليه بلا خلاف بينهم ، وهو الحجة بعد الاعتضاد بالشهرة العظيمة.

مضافا إلى ظهور اللام في الملك والاستحقاق ، بل في الرياض في الموثق [٢] التصريح بلفظ الأخير.

قال ما حاصله : « ولا ينافي الاستدلال به تضمنه كتب العلم التي ليست من الحبوة عند الأكثر إلا بدعوى شمول لفظ المصحف لها ، ولا ريب في بعده ، ضرورة انسياق القرآن المجيد منه ، ولم يكن المصحف ، فيحتمل كون ذلك الكتاب المكنوز بدلا عنه » وإن كان هو كما ترى خصوصا بعد ظهور القرآن المجيد في كون الكنز لهما معا لا لخصوص الأكبر ، فلا ريب في عدم صلاحيته والخبر الأخير للاستدلال على المختار الذي نحن في غنية عن إثباته بذلك ، ضرورة كفاية اللام ـ التي لم يتعارف التجوز بها عن الندب ـ في ذلك ، بل هي مستند أدلة الإرث في الكتاب [٣] والسنة [٤].

واختلاف النصوص المتقدمة في مقدار ما يحبى به ـ بل لم يتضمن شي‌ء منها الأربعة التي عند الأصحاب ، لأن أشملها لها الصحيحان [٥] وقد‌

[١] في السرائر المطبوعة وكذلك المخطوطة منها التي أوقفها الشيخ البهائي « قده » المحتفظ بها في مكتبة الروضة الرضوية في « مشهد » خراسان « كتابخانه آستانه قدس » هكذا : « وهو سنة ثمان وثمانين وخمسمائة ».

[٢] الوسائل ـ الباب ـ ٣ ـ من أبواب ميراث الأبوين والأولاد ـ الحديث ٨.

[٣] سورة النساء : ٤ ـ الآية ٧.

[٤] الوسائل ـ الباب ـ ٥ و ٩ و ١٦ و ١٧ و ١٨ وغيرها ـ من أبواب ميراث الأبوين والأولاد.

[٥] الوسائل ـ الباب ـ ٣ ـ من أبواب ميراث الأبوين والأولاد ـ الحديث ١ و ٢.