نعم عن التذكرة منع استيفاء الدية بدلا عنه ، وفيه منع أيضا ، لعموم الولاية.

وفي القواعد « لو أخذ الحاكم الأرش في العمد فبلغ فطلب القصاص فإشكال ، ينشأ من أن أخذ المال للحيلولة أو لإسقاط القصاص ».

وكأنه عرض بذلك إلى ما عن المبسوط قال : « فأما إذا كان الوارث واحدا مثل من قتلت أمه وقد طلقها أبوه فالقود له وحده ، فليس لأبيه أن يستوفيه ، بل يصبر حتى إذا بلغ كان ذلك إليه ، سواء كان ذلك طرفا أو نفسا ، وسواء كان الولي أبا أو جدا أو الوصي ، الباب واحد ، فإذا ثبت أنه ليس للوالد أن يقتص لولده الطفل أو المجنون ، فان القاتل يحبس حتى يبلغ الصبي ويفيق المجنون ، لأن في الحبس منفعتهما معا : للقاتل بالعيش ولهذا بالاستيثاق ، فإذا ثبت هذا فأراد الولي أن يعفو على مال فان كان الطفل في كفاية لم يكن له ذلك ، لأنه يفوت عليه التشفي ، وعندنا له ذلك لأن له القصاص على ما قلنا إذا بلغ ، فلا يبطل التشفي » ثم نقل الخلاف بين العامة فيما إذا كان معسرا وأراد أن يعفو الولي على مال ، واختار أن له العفو أيضا ، وللصبي القصاص إذا بلغ.

وفيه ما لا يخفى من أنه لا تسلط للولي على أخذ المال من الجاني بغير رضاه ، والصحة معه إذا كان على جهة إسقاط الحق يقتضي ترتب الأثر الذي هو السقوط الممتنع معه تسلط الصبي عليه.

ودعوى أن المشروع للولي تناول المال على الوجه المزبور ، أو أنه كذلك وإن دفع المال بعنوان الاسقاط وقبضه الولي كذلك لا شاهد لها ، بل الشواهد على خلافها.

وثبوت قيمة الحيلولة في المغصوب على وجه يملكها المالك إلى زمان‌