عليه علفه؟ قال : لا ، لأنك غاصب » وقول أمير المؤمنين عليه‌السلام [١] : « إذا اغتصب أمة فاقتضت فعليه عشر قيمتها » و « الحجر المغصوب في الدار رهن على خرابها » [٢] وقول أبي الحسن عليه‌السلام [٣] في ذكر ما يختص بالإمام : « وله صوافي الملوك ما كان في أيديهم على غير وجه الغصب ، لأن الغصب كله مردود » وفي الخبر [٤] : « من غرس أو زرع في أرض مغصوبة فله الزرع والغرس ، وعليه الأجرة لصاحب الأرض ». وفي آخر [٥] : « عن رجل اغتصب امرأة فرجها ». وفي ثالث [٦] : « أول فرج غصبناه ». وفي النبوي [٧] « من غصب شبرا من أرض طوقه الله من سبع أرضين يوم القيامة ». وفي آخرين [٨] « من غصب أرضا » و « غصب فدك » [٩] و « غصب على عليه‌السلام الخلافة » و « غصب أولاده حقوقهم » [١٠].

وعلى كل حال فليس للغصب حقيقة شرعية قطعا ، كما أنه ليس له أحكام مخصوصة زائدة على المضمون بقاعدة اليد‌ و « من أتلف » كي يحتاج‌

[١] الوسائل ـ الباب ـ ٨٢ ـ من أبواب نكاح العبيد والإماء ـ الحديث ١.

[٢] الوسائل ـ الباب ـ ١ ـ من كتاب الغصب ـ الحديث ٥.

[٣] الوسائل ـ الباب ـ ١ ـ من كتاب الغصب ـ الحديث ٣.

[٤] الوسائل ـ الباب ـ ٢ ـ من كتاب الغصب وهو نقل بالمعنى.

[٥] الوسائل ـ الباب ـ ٨ ـ من أبواب النكاح المحرم ـ الحديث ١ من كتاب النكاح.

[٦] الوسائل ـ الباب ـ ١٢ ـ من أبواب ما يحرم بالكفر ـ الحديث ٢ من كتاب النكاح ، وفيه‌ « إن ذلك فرج غصبناه » ‌

[٧] لم أعثر على مصدره من كتب الاخبار مع التتبع التام في مظانه ، وإنما ذكره ابن قدامه في المغني ج ٥ ص ٣٧٨ والسرخسي في كتاب المبسوط ج ١١ ـ ص ٤٩.

[٨] كنز العمال ج ٥ ص ٣٢٨ الرقم ٥٧٤١ وهو نبوي واحد ، وفيه‌ « من غصب رجلا أرضا » ‌

[٩] ورد في الزيارة المخصوصة لأمير المؤمنين ٧ يوم الغدير : « غصب الصديقة. فدكا » ‌

[١٠] جاء في البحار ـ ج ٨ ص ٣٨٨ من طبعة الكمباني « الذين غصبوا آل محمد ( ص ) حقهم ».