الإجماع على سقوطها مع الكثرة خطأ ».

ولا يخفى عليك ما فيه ، خصوصا حكمه بخطإ الإجماع المزبور الذي هو مع شهادة التتبع له قد سبقه إليه من تقدمه ووافقه عليه من تأخر عنه ، وصحيحة منصور لم يذكر فيها حكم الكثرة وإنما فيها ثبوت الشفعة مع اللفظ الموهم لها ، فكيف تصلح معارضة لما ذكر فيه الحكم صريحا ، ولعله لذا جزم في الروضة بموافقة المشهور ، وهو فيها أفقه منه في المسالك كما لا يخفى على من لاحظهما.

ثم إن المنساق من الأدلة والفتاوى عدم الشفعة مع الكثرة السابقة على عقد البيع ، كما لو كان الشي‌ء مشتركا بين ثلاثة فيبيع أحدهم نصيبه.

أما إذا كانت لاحقة كما لو كان الشي‌ء مشتركا بين اثنين فباع أحدهما نصيبه على اثنين دفعة أو ترتيبا ثم على الشريك بذلك فالظاهر ثبوتها كما عن الشهيد في حواشيه.

وفي الدروس « لو باع أحد الشريكين بعض نصيبه من رجل ثم باع الباقي من آخر فعلى المشهور للشريك الأخذ منهما أو يترك ، وعلى الكثرة له أخذ نصيب الأول والثاني ، وفي مشاركة الأول له أوجه : المشاركة لأنه كان شريكا عند العقد ، وعدمها لأن ملكه مستحق للشفعة ، والتفصيل إن عفي عنه شارك ، لقرار ملكه ، ويشكل بأن القرار إنما حصل بعد استحقاق الشريك الشفعة ، فلا يكون مقاوما للقار أولا ، ويضعف بأن حقيقة الملك سابقه » وكلامه الأول صريح في ثبوتها على القول بالاتحاد.

بل ظاهر الفاضل في القواعد المفروغية من ذلك ، قال فيها في التفريع على القول بالكثرة : « ولو باع الشريك نصف الشقص لرجل ثم الباقي لآخر ثم علم الشفيع فله أخذ الأول والثاني وأحدهما ، فإن أخذ الأول لم يشاركه الثاني ، وإن أخذ الثاني احتمل مشاركة الأول ، وعلى ما‌