نعتا للمضاف إليه
، وهو سائغ أيضا مع ظهور قصده ، بل لعل التأمل يقضى كونها مناقشة لفظية.
ولو وقف قبل
تفسيره بجزء درهم ، بل يلزم بذلك مع تعذر التفسير ، لما عرفت من كونه كذلك في صورة
عدم الوقف ، فمع الوقف المحتمل للرفع والجر ينبغي الأخذ بالمتيقن ، وهو جزء الدرهم
، ولا يحتمل النصب بناء على وجوب الألف فيه وفي الوقف ، نعم لو قلنا بوجوب الدرهم
في صورتي الرفع والجر اتجه حينئذ إلزامه به في الوقف المحتمل لهما إذا أعرب ، ولذا
حمله غير واحد عليه ، بل نسبه بعضهم إلى الأكثر وإن كان فيه ما فيه.
(
و ) كيف كان فقد ظهر
لك الحال مما ذكرناه فيما
( لو قال : ) له علي ( كذا
وكذا ) فان الظاهر منه
إرادة التأكيد الموافق لأصالة البراءة ، كما لو قال : شيء شيء ، وحينئذ ( فإن اقتصر ) عليه
( فإليه التفسير ) بما يتحقق به مسماه
( وإن اتبعه بالدرهم نصبا ) على التمييز أو القطع
( أو رفعا ) على البدلية ( لزمه درهم ) واحد وإن خفضه ففيه الكلام السابق من الالتزام بالدرهم أو
جزء جزئه الذي مرجعه إلى الجزء أيضا.
(
وقيل ) والقائل من عرفت ( إن نصب لزمه أحد
عشر ) درهما بناء على
الموازنة المزبورة ، فإنه أقل عدد مركب من دون عطف ، ومع الجر والوقف يلزمه مع
تعذر التفسير ما يلزمه مع الجر بلا تكرار ، ضرورة احتماله على المختار إضافة جزء
إلى جزء ثم أضاف الآخر ، فيكون نحو نصف تسع درهم ، وحينئذ لا فرق بين تكرار « كذا
» المحمول على التأكيد وعدمه.
أما على كلام
الشيخ فيأتي التزامه بثلاث مائة درهم ، لأنه أقل عدد أضيف إلى آخر وميز بمفرد
مجرور ، إذ فوقه أربع مائة إلى تسع مائة ، ثم مائة مائة ثم مائة ألف ، ثم ألف ألف
، فيحمل على المتيقن ، واحتمال تركيب أحد عشر وشبهه مما لا يأتي ، لأن مميزه لا
يأتي مجرورا ، والمائتان وإن كانت أقل وفي قوة تكرار المائة إلا أنه مثنى والفرض
الإفراد ، وهذا وإن لم يصرح به الشيخ