إخوته » مع أنه
ليس بعضا مما أضيف إليه ـ إلى أن قال ـ : « والذي يقتضيه النظر أنه إن لم يذكر
المميز في التفضيل فالإبهام قائم ، والمرجع في التفسير إليه ، ولا دليل على وجوب
اتحاد الجنس ، وما يذكر من الايات هنا فأكثرها مع المميز ، والذي لم يذكر فيه حذف
منه اعتمادا على دلالة المقام ، ولا يمكن الحكم بشغل الذمة بمجرد الاستناد إلى
قرائن الأحوال مع عدم التفسير ».
نعم إن فسر بعد
ذلك بما ينافيها ولم يكن ثم مجاز في لفظ قبل ، وهذا هو المدار كما ذكرناه مكررا ،
فالكلام حينئذ في المقام مبنى على أن التفسير بغير الجنس في أفعل التفضيل من
المجاز فلا يقبل في المنفصل ، أو من الحقيقة فيقبل وإن نافى قرائن الأحوال التي
منها السكوت ، ولعل الأقوى الأول.
ولو قال في المثال
: « أكثر ذلك » لم تلزم الألف وإنما يلزمه أكثرها ، وهو ما زاد على نصفها ، وتقدير
« من » فيه لبيان الجنس لا للابتداء كما هو الشأن في « من » التفضيلية في المجرد ،
فيكون التقدير حينئذ « له على الأكثر من بين أفراد الألف » والله العالم.
(
ولو قال غصبتك شيئا وقال : أردت نفسك لم يقبل ) بلا خلاف أجده ، لأن الحر لا يغصب ، إذ هو على المشهور
الاستيلاء على مال الغير عدوانا ، ونفسه ليست مالا ، ولتبادر كون المغصوب غير
المغصوب منه ، ولأنه جعل له مفعولين الثاني منهما « شيئا » فيجب مغايرته للأول.
لكن في جامع
المقاصد « لم لا يكون « شيئا » بدلا من الضمير ، فالفعل حينئذ متعد إلى مفعول واحد
».
وأجيب بأن المفعول
إذا كان حرا لزم إثبات مفعول آخر يتعلق الغصب به حقيقة ، وفيه أن البدلية على فرض
صحتها كافية في ذلك.
وأجيب أيضا بأن
اشتراط إبدال النكرة من المعرفة أن تكون منعوتة ، نحو قوله تعالى [١](
بِالنّاصِيَةِ. ناصِيَةٍ كاذِبَةٍ ) وهو منتف هنا ، وفيه أنه مناف