اختياره ، إلا أن التحقيق خلافه ، فيصدق على المفروض أنه أول داخل ، لكن عن المبسوط إن قال : أول من يدخل الدار م عبيدي حر فدخل اثنان معا ودخل ثالث لم ينعتق الاثنان ، لأنه لا أول منهما ، ولا الثالث ، لأنه ليس بأول ، فإن قال : أول من يدخلها من عبيدي فهو حر [١] فدخلها اثنان معا وثالث بعدهما تحرر الثالث وحده ، لأنه أول داخل وحده ، وقد روى في أحاديثنا أن الاثنين ينعتقان لأنهم رووا [٢] أنه إذا قيل أول ما تلده الجارية فهو حر فولدت توأمين أنهما ينعتقان ، وظاهره اعتبار الواحد في الأول ، وربما أشعر به عبارة المتن ، ولكنه في غير محله ضرورة صدق الأول على الواحد والجماعة.

( و ) كيف كان فـ ( لو قال : « آخر من يدخل » كان لآخر داخل ) وهو الذي لم يلحقه غيره ، وهو وإن كان مطلقا يتحقق بما بعد موته ما دامت الدار باقية إلا أنه كان لاخر داخل ( قبل موته لأن إطلاق الصفة يقتضي وجودها في حال الحياة ) بشهادة العرف ، خصوصا بعد ما في المسالك من أن إضافة الدار إليه تقتضي الملك ، ولا يتحقق بعد الموت ، فالجمع بين الأخير وكون دخوله لدار الحالف يقتضي وجود صفة الدخول حال الحياة ، لتحقق دخوله داره ، وأيضا فقوله : « وله كذا » يقتضي ثبوته في ذمته على تقدير الدخول ، ولا يتحقق ذلك إلا في حال الحياة لأن الميت لا يثبت في ذمته شي‌ء إلا في مواضع نادرة ليس هذا منها وإن كان لا يخلو من نظر فتأمل ولو فرض عدم دخول غير الواحد إلى أن مات كان له جعل الأول ، لعدم صدق الآخر عليه ، إذ الظاهر اعتبار مسبوقيته بغيره ، وإلا كان الأول والآخر واحدا ، والله العالم.

[١] هكذا في النسختين الأصليتين الا ان الموجود في المبسوط « من عبيدي وحده فهو حر » وهو الصحيح فان هذا القيد هو الفارق بين الصورتين.

[٢] الوسائل الباب ـ ٣١ ـ من كتاب العتق الحديث ١ والمستدرك الباب ـ ٢٧ ـ منه الحديث ١ و ٢.