عرفا ، خصوصا إذا كان ممن يعتقد عدم زيادة الصفات ، وفي المسالك « يحتمل العدم ، لاشتراك اللفظ فسقط حرمته ، وكون المسألة اجتهادية قد اختلف فيها أكابر العلماء ، فلا ينصرف إلى أحد الأمرين بدون القصد ، وذلك يوجب وقوف اليمين » وفيه منع الاشتراك ، والاختلاف لا ينافي الانصراف عرفا.

( وكذا ينعقد بقوله : وجلال الله وعظمة الله وكبرياء الله ، ) لأنها وإن شاركت القدرة والعلم في كونها من الصفات لكنها ليست من الصفات التي ذهب بعضهم إلى زيادتها ، وإنما مرجعها إلى ذاته المتصفة بالكبرياء والعظمة والجلال ، بل عن المبسوط الإجماع على ذلك.

ومنه يعلم قوة ما ذكرنا من أعمية الحلف بالله للحلف بذاته أو الأمور الانتزاعية الراجعة إليها.

ولكن المصنف قال ( وفي الكل تردد ) وجعله في المسالك « مما عرفت ومن أن اشتراك القدرة والعلم يمنع من الانعقاد بهما وإن قصد بهما أنه كغيرهما من أسمائه المشتركة من غير أغلبية عليه تعالى والعظمة والجلال والكبرياء كذلك لأنها تستعمل في الصفة الزائدة ، وربما أطلقت على ما يطلق عليه القدرة والعلم ، وبقول الإنسان : « عاينت كبرياء الله وعظمته » ويريد مثل ذلك ، ولأن هذه الصفات ليست من أسماء الله تعالى الغالبة ولا المشتركة ، فلا تنعقد بها اليمين ، لأنها لا تنعقد إلا بالله وأسمائه ، والأشهر الأول » قلت : والأصح ، لما عرفت.

( ولو قال : اقسم بالله أو أحلف بالله ) ينشئ بذلك الحلف ( كان يمينا ) لغة وعرفا ، ( وكذا لو قال : « أقسمت بالله » « أو حلفت بالله » ) بقصد إنشائه بذلك الحلف بالله تعالى ( و ) اليمين ، لاندراجه عرفا فيما دل على الحلف بالله الذي منه قوله تعالى [١] ( وَأَقْسَمُوا بِاللهِ جَهْدَ أَيْمانِهِمْ ).

نعم ( لو قال : أردت الإخبار عن يمين ماضية ) أو الوعد بيمين آتية ( قبل : لأنه إخبار عن نيته ) والأصل عدم الانعقاد ، لكن في المسالك

[١] سورة الانعام : ٦ ـ الآية ١٠٩.