وإنما لحوقه به بالإقرار المفروض انتفاؤه ، لأنه ناف له ، ولا ينافي ذلك إلحاق الشارع الولد به مع العلم بوطئه على وجه يمكن تكون الولد منه ، ولم يعلم وطء لغيره ولا تهمة ، بل إن لم يكن إجماع أمكن القول بعدم انتفائه عنه لو نفاه في هذا الحال ، وإنما ينتفي عنه لو لم يعلم الحال ، ويمكن أن يعلم بعدم تكونه منه لسبق وطئه له على وجه لا يمكن تكونه منه ، وحينئذ لا يلحق الولد به إلا بإقراره ، فإن نفاه انتفى عنه ، بل لا يحكم بلحوقه به إذا لم نعلم وطءه لها على وجه يمكن تكون الولد منه وإن علمنا كونها موطوءة له سابقا على وجه لا يمكن تكون هذا الولد منه ، بخلاف الزوجة ، فان احتمال وطئه لها كاف في لحوق الولد بعد أن كانت مدخولا بها.

ولعله إلى ما ذكرنا يرجع ما سمعت من كلام الفخر من أن معنى كونها ليست فراشا أنه لا يلحق ولدها به إلا بإقراره أو بوطئها وإمكان لحوقه به وإن اعترض عليه في المسالك بما سمعت ، بل لا يخفى عليك دفعه بعد الإحاطة بما ذكرنا ، بل لعل التأمل الجيد في كلامه يقتضي ما ذكرناه من أنه لا ينتفي حينئذ بنفيه في الحالين المزبورين.

ومن الغريب أنه في المسالك قد اختار ما ذكرنا على تقدير كون الأمة فراشا ولم يتنبه لدفع أصل الإشكال فيه ، قال : « وعلى تقدير صيرورتها فراشا بالوطء هل يستمر لذلك ما دامت على ملكه أم يختص الحكم بالولد الذي يمكن تولده من ذلك الوطء خاصة ، حتى لو أتت بولد بعد أقصى الحمل من الوطء الذي يثبت بإقراره أو البينة لا يلحق به بدون الإقرار به؟ وجهان من حصول شرط الفراش وهو الوطء ، فنزل منزلة العقد الدائم على الحرة ، لأن وطء الأمة إما تمام السبب للفراشية أو شرط فيها ، وعلى التقديرين حصل الفراش به كالعقد ، فيستمر الحكم حينئذ كما استمر حكم الفراش بالعقد ، ولم يشترط بعد ذلك ظهور وطء يلحق به الولد ، ومن ضعف فراشية الأمة ودلالة تلك النصوص [١] الموجبة لإلحاق الولد به على كونه‌

[١] الوسائل ـ الباب ـ ٥٨ ـ من أبواب نكاح العبيد والإماء من كتاب النكاح.