لم يبطل ، مع أنه مبني على التغليب قال وقول المصنف : « لأنه مشروط بالعوض » يقتضي عدم حصوله ، وليس كذلك ، ومن ثمة لو رضي بهذه استمر العتق بحاله وإن مضى على ذلك مدة طويلة قبل العلم والرضا ولم يكن محجورا عليه في شي‌ء من تصرفاته السابقة ، إلا أن يدعى عدم زوال الحجر عن المكاتب بمجرد الدفع إلى أن يتحقق سلامة العوض ، وهو خلاف ما يظهر من كلامهم ، والمسألة محل نظر ، وبطلان العتق لا يخلو من شي‌ء. وقد تبع في ذلك الفاضل في القواعد حيث حكم في موضع منها ببطلان العتق على إشكال.

وفي الإيضاح « منشأ الاشكال أن يقال : العتق إتلاف واستهلاك فإذا حكم بوقوعه لم يبطل كالخلع ، وأن يقال : العتق إنما يستقر باستقرار الأداء ، وقد ارتفع الأداء ، فيرتفع العتق ، ـ قال ـ : وهذان الوجهان كتبهما المصنف حاشية بخطه على الأصل ».

قلت : لا يخفى عليك ما في الأول ، فإن العتق إتلاف واستهلاك إذا وقع مستقلا ، كما لو أعتق العبد الذي فيه الخيار للبائع على ما حررناه في محله لا ما إذا كان العتق من أصل وقوعه قد وقع متزلزلا وليس هو تصرفا مستقلا ، وقاعدة أن الحر لا يعود رقا إنما هي في الأول ، وكذا دعوى بنائه على التغليب ، فالتحقيق حينئذ ما ذكره المصنف ، اللهم إلا أن يدعى أن هذه المعاوضة ليست معاوضة حقيقية كي يجري عليها حكم المعاوضة ، لكنه كما ترى.

ومما ذكرنا يظهر لك النظر فيما أطنب فيه في المسالك من بناء المسألة تبعا للفخر في إيضاحه على أن الرد بالعيب فسخ متجدد للقبض أو دفع للقبض من أصله ، فعلي الأول لا يبطل العتق وعلى الثاني يبطل ، لأن الرد يكون كاشفا عن بطلان الأداء ، إذ لا يخفى عليك ما فيه ، فان التحقيق كونه فسخا من حينه ومقتضيا لبطلان العتق ، ودعوى الإجماع على عدم وقوع العتق متزلزلا ممنوعة على مدعيها كما عرفته في كتاب العتق.