« المؤمن » وهو شامل للكافر ، بل الآية شاملة أيضا ، ضرورة استفادة مشروعية المكاتبة المتعارفة منها ، والتقييد بعلم الخير للأمر بها لا لأصل المشروعية.

وكذا عموم ( أَوْفُوا ) [١] فإن الخطاب وإن كان للمؤمنين لكن المراد بيان الشرعية لهم لا اختصاصها بهم ، فإن أحكام الوضع لا اختصاص لها بمكلف ، بل التحقيق مشاركة الكافر للمؤمن في الفروع التي هي من العبادات المنحصرة صحتها في المؤمن ، كما بين في محله ، وحينئذ فيكفي في التعدية الإجماع على قاعدة الاشتراك ، ولا يحتاج إلى إجماع بخصوصه.

وستعرف البحث في صحة كتابة الكافر عبده الكافر والاكتفاء بها عن بيعه لأنها قاطعة للسلطنة ، والبحث في كتابة عبده المسلم وأن التحقيق الصحة في الثاني ، فيكون حينئذ موردا للنزاع.

ومن هنا بان لك أن الوجه عدم الاشتراط كما هو المشهور إن لم يكن إجماعا ، بل عن بعضهم الاعتراف بمجهولية القائل بالاشتراط.

وحينئذ فلو كاتب الذمي مثلا مملوكه على خمر أو خنزير أو نحوهما مما كان حلالا في مذهبهما وتقابضا وهما ذميان وترافعا إلينا حكم عليهما بالتزام ذلك لأنهم ألزموا أنفسهم به ولو أسلما لم يبطل ذلك كما في غيره من عقودهم.

وإن لم يتقابضا وأسلما كان عليه القيمة التي هي أقرب شي‌ء إليه بعد تعذر دفعه بالإسلام ، كما تقدم نظيره في المهر وغيره ، بل في المسالك هنا احتمال جريان القول بالسقوط باعتبار أنه رضي بالعوض المحرم فيدام عليه حكم رضاه ، وقد تعذر قبضه بالإسلام بالنسبة إلى المستحق عليه وإن لم ينقلوه هنا.

قلت : أولى من ذلك احتمال البطلان لتعذر ملك العوض ، ولو أسلما بعد‌

[١] سورة المائدة : ٥ ـ الآية ١.