فما عن العلامة في التحرير ـ من القول بالاستقرار بإرادة الوطء التي هي العود المعلق عليه وجوب الكفارة وإن رجع عنها ، ولأنها وجبت عند الإرادة فيستصحب ، ولأنها إن لم تستقر بذلك لم تكن واجبة حقيقة ، بل إنما كانت شرطا لإباحة الوطء ـ واضح الفساد ، لأنه كالاجتهاد في مقابلة النص.

لكن في كشف اللثام « والجواب أن الوجوب خلاف الأصل ، وإنما علم من النصوص الوجوب بمعنى توقف المس عليه وإن لم يكن ذلك وجوبا حقيقة ».

وقد تبع بذلك ما في المسالك حيث قال : « فان قيل : يلزم من هذا عدم وجوبها ، لأن الواجب هو الذي لا يجوز تركه لا إلى بدل ، وهذه الكفارة قبل المسيس يجوز تركها مطلقا حيث يعزم على عدم المسيس إما مطلقا أو مع فعل ما يرفع الزوجية ، ويترتب على ذلك أنه لو أخرجها قبل المسيس لا يجزي ، لأنها لم تجب ، ولأن نية الوجوب لها غير مطابقة ، وهذا المعنى الذي أطلقتموه عليه غير الوجوب المتعارف ، بل هو بالشرط أشبه ، قلنا : الأمر كما ذكرت ، وإطلاق الوجوب عليها بهذا المعنى مجازي ، وقد نبهوا عليه بقولهم بمعنى تحريم الوطء حتى يكفر ، فهي حينئذ شرط في جواز الوطء ، وإطلاق الواجب على الشرط من حيث إنه لا بد منه في صحة المشروط مستعمل كثيرا ، ومنه وجوب الوضوء للصلاة المندوبة ، ووجوب الترتيب في الأولين ، بمعنى الشرطية فيهما ، وأما نية الوجوب بالكفارة فجاز إطلاقها بهذا المعنى ، لأن نية كل شي‌ء بحسبه ، ولو لم نعتبر نية الوجه كما حققناه في أبواب العبادات لعدم الدليل الناهض عليه تخلصنا عن الاشكال » وقد تبعه غير واحد ممن تأخر عنه على ذلك.

لكنه كما ترى ، ضرورة أن الوجوب الشرطي لا يكفي في ملاحظة الامتثال المتوقف عليه صحة العبادة التي لا تقع من دون أمر شرعي ، وما أدرى ما الذي دعاهم إلى ذلك؟ إذ لا منافاة بين الوجوب الشرعي والشرطي ، والفرض ظهور الكتاب [١] ‌

[١] سورة المجادلة : ٥٨ ـ الآية ٣.