« في رجل طلق امرأته ثلاثا ، فأراد رجل أن يتزوجها فكيف يصنع؟ فقال : يدعها حتى تحيض وتطهر ثم يأتيه ومعه رجلان شاهدان فيقول : أطلقت فلانة؟ فإذا قال : نعم تركها ثلاثة أشهر ، ثم خطبها إلى نفسه » ونحوه موثقه الآخر [١] وموثق حفص بن البختري [٢] عن أبي عبد الله عليه‌السلام أيضا ، ضرورة ظهورها أجمع أو صراحتها في إرادة الإخبار عن طلاق سابق من قول : « نعم » ومثله لا يصلح لوقوع الطلاق ، للإجماع من الأمة على اعتبار الإنشاء فيه ، ولذا لم يستدل بها أحد في المقام.

فمن الغريب ما في الحدائق من التزام الطلاق به حتى مع قصد الإخبار رادا على الأصحاب بهذه النصوص التي يجب حملها على إرادة الإشهاد على إقراره والاستظهار بمضي العدة من حين الإقرار لكونه من المخالفين كما هو واضح.

وكيف كان فقد بان لك الوجه في أنه لا يقع الطلاق بالكناية عندنا التي هي اللفظ المحتمل للطلاق وغيره وإن أريد به بلا خلاف أجده ، بل الإجماع بقسميه عليه ، مضافا إلى ما سمعته من النصوص [٣] في الصيغة ، بل قد عرفت عدم وقوعه بالصريح من غير الصيغة المخصوصة فضلا عنها ، نحو « طلقت » و « أنت مطلقة » وإن اختلف فيها ، فما في المسالك من أنه أطبق أصحابنا على عدم وقوعه به مطلقا يعنى بجميع ألفاظ الكناية ولكن اختلفوا في كلمات مخصوصة وهي من جملتها ، وقد تقدم بعضها ، وسيأتي منها بعض آخر ، والفرق بينها وبين غيرها لا يخلو من تكلف واضح الفساد ، نعم ستسمع الخلاف في خصوص « اعتدى » منها لظاهر النص [٤] الذي ستعرف الحال.

ولا خلاف أجده في اعتبار النية بالكناية عند من أوقع الطلاق بها ، وأن ذلك هو الفرق بينها وبين الصريح الذي لا يحتاج إلى زيادة عن قصد معناه بخلافها ، فإنه يحتاج إلى قصد الطلاق بها ، ولا يكفي إرادة المعنى الكفائي الدال على الطلاق بنوع‌

[١] الوسائل الباب ـ ٣١ ـ من أبواب مقدمات الطلاق الحديث ٢.

[٢] الوسائل الباب ـ ٣١ ـ من أبواب مقدمات الطلاق الحديث ١.

[٣] الوسائل الباب ـ ١٦ ـ من أبواب مقدمات الطلاق.

[٤] الوسائل الباب ـ ١٦ ـ من أبواب مقدمات الطلاق.