ذلك ، على أن الكلام هنا في علم الشاهدين بأنفسهما أو الزوج أو غيرهما المقارن لحال الطلاق.

فالتحقيق حينئذ اتحاد حكم هذا الموضوع مع غيره من الموضوعات وإن اجتزئ في الحكم بتحققه بظاهر الحال ، لكن ما دام الأمر مستورا فمتى انكشف الحال ولو بعد ذلك لم يحكم بصحة الطلاق ، فضلا عمن كان الحال مكشوفا لديه من الزوج أو الشاهدين أو غيرهم.

كما أن المتجه الصحة لو طلق بمحضر من مجهولي الحال فبان عدالتهما ، بل وكذا الفاسقين في الظاهر وإن جعله في كشف اللثام أحد الوجهين.

هذا ولا ريب في أن ظاهر الكتاب العزيز والسنة وصريح الفتاوى بل الظاهر الاتفاق عليه اعتبار اجتماع العدلين في حضور إنشاء الطلاق ، بل هو صريح‌ حسن البزنطي [١] « سألت أبا الحسن عليه‌السلام عن رجل طلق امرأته من غير جماع وأشهد اليوم رجلا ثم مكث خمسة أيام ثم أشهد آخر ، فقال : إنما أمر أن يشهدا جميعا » الذي ينافيه‌ صحيح ابن بزيع [٢] عن الرضا عليه‌السلام « سألته عن تفريق الشاهدين في الطلاق ، فقال : نعم ، وتعتد من أول الشاهدين ، وقال : لا يجوز حتى يشهدا جميعا » المحمول بقرينة ما في آخره على إرادة التفريق في الأداء لا في حضور الإنشاء وبذلك كان الاعتداد من أول شهادة الشاهدين ، لأنه يكون قد وقع بهما ، فإذا شهد أولهما بوقت كان الأخر شاهدا به كذلك وإن تأخر في الأداء.

وحينئذ فـ ( لو شهد أحدهما بالإنشاء ثم شهد الأخر به بانفراده لم يقع الطلاق ) بلا خلاف أجده فيه ، لما عرفت من اعتبار الاجتماع في شهادة الإنشاء ، والفرض عدمه في كل من الإنشائين.

أما لو شهدا بالإقرار بالطلاق ولو المحمول على الوجه الصحيح لم يشترط الاجتماع فيحكم حينئذ به وإن اختلف وقت أدائهما ، سواء شهد على إقراره الواحد شاهدان أو شهدا على إقراره في وقتين ، لأن صحة الإقرار لا يشترط فيها الاشهاد ،

[١] الوسائل الباب ـ ٢٠ ـ من أبواب مقدمات الطلاق الحديث ١.

[٢] الوسائل الباب ـ ٢٠ ـ من أبواب مقدمات الطلاق الحديث ٢.