من المعاوضة ، فما
عن ابن إدريس ـ من منعها من الامتناع للإعسار المانع من المطالبة ـ واضح الضعف ،
إذ امتناع المطالبة لا يوجب تسليم المعوض قبل العوض ، وإنما يختلف الحال بالايسار
وعدمه بالإثم واستحقاق النفقة وإن لم تسلم نفسها إذا بذلت التمكين بشرط تسليم
المهر ، لأن المنع حينئذ بحق ، فلا يقدح في التمكين ، وأما مع إعساره فلا إثم عليه
بالتأخير ، وفي استحقاقها النفقة حينئذ وجهان : من انتفاء التمكين ، إذ هو متعلق
بأمر ممتنع عادة ، وهو الذي جزم به الشهيد فيما حكي من شرح الإرشاد ، ومن أن المنع
بحق كالموسر ، لاشتراكهما في بذل التمكين بشرط تسليم المهر ، وامتناع التسلم عادة
لا دخل له في الفرق ، مع جواز الاجتماع بالاقتراض ونحوه ، وهذا يتجه كما اعترف به
في المسالك.
وفيها أيضا « أنه
فرق مع عدم الدخول بين كونها قد مكنت منه فلم يقع وعدمه ، فلها العود إلى الامتناع
بعد التمكين إلى أن تقبض المهر ، ويعود الحكم إلى ما قبله ، لما تقرر أن القبض لا
يتحقق في النكاح بدون الوطء » قلت : قد يقال : إن ذلك منها إسقاط لحقها وليس في
الأدلة تعليق الحكم على الوطء.
ومن ذلك يعرف
الحال فيما لو كان المهر كله مؤجلا فإنه ليس لها الامتناع قطعا ، لثبوت حقه عليها
حالا ، فان امتنعت وحل المهر لم يكن لها الامتناع أيضا وفاقا لما عن الأكثر ،
لاستقرار وجوب التسليم عليها قبل الحلول ، فيستصحب ، ولأنهما عقدا وتراضيا على أن
لا يقف تسليم أحد العوضين على تسلم الأخر ، فبناء المعاوضة حينئذ على سقوط حق
الامتناع بالنسبة إليها.
لكن ومع ذلك قد
احتمل جواز الامتناع لها ، بل ربما حكي عن إطلاق النهاية ، لمساواته بعد الحلول
للحال ، ولأن الأصل في المتعاوضين جواز الامتناع من التسليم قبل التسلم ، وانما
يتخلف لمانع من تأجيل أحدهما دون الأخر ، فالزمان قبل الحلول مانع من الامتناع ،
فإذا حل ارتفع المانع ، وفيه أن الأصل استحقاق التسلم بالتسليم ، واستحقاق كل
منهما على الأخر التسليم لا الامتناع ، وأيضا قد عرفت اقتضاء المعاملة عدم
الامتناع.