الظاهر عدم وجه عليه بالسؤال الهاتك للعرض مع فرض الانحصار فيه ، بل لا يبعد عدم وجوبه بالاستيهاب ، لما فيه من المشقة التي يسقط مثل هذا التكليف معها ، بل لعل قبول الهبة من ذلك فضلا عن الاستيهاب ، لما فيها من المنة.

وأما نفقة الأقارب ففي أصل وجوب التكسب لها إشكال من إطلاق الأمر بإعطاء الأجر [١] للرضاع ، وهو نفقة المولود ، وإطلاق أخبار الإنفاق [٢] وأن القادر على التكسب غني في الشرع ، وقد اتفقوا على وجوبها على الغني ، ونحو‌ قوله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم [٣] : « ملعون من ضيع من يعول به » وقول الصادق عليه‌السلام [٤] « إذا أعسر أحدكم فليضرب في الأرض ، يبتغي من فضل الله ولا يغم نفسه وأهله » ‌وهو المحكي عن التحرير والمبسوط ، ومن الاقتصار فيما خالف أصالة البراءة وغيرها على محل اليقين ، وهو الوجوب بشرط الغني وأن النفقة عليهم مواساة ولا مواساة على الفقير ، وقوله تعالى [٥] ( لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمّا آتاهُ اللهُ ) ولم يقل فليكتسب وإن كان قد يقال أنه لبيان قدر النفقة وكيفية الإنفاق لا الوجوب مع أنه إدخال القادر على الاكتساب في كل من ذي السعة وخلافه ، وعلى كل حال فالأقوى الأول ، وللعامة قول بالفرق بين الولد وغيره ، فيجب الاكتساب للولد لأنها من تتمة الاستمتاع بالزوجة ، ولأن الولد بعضه ، فكما يجب الاكتساب لنفسه فكذا لبعضه ، وضعفه واضح.

هذا وفي القواعد « أنه يباع عبده وعقاره فيه » أي الإنفاق على القريب ، ولعله‌

[١] الوسائل الباب ـ ٧١ ـ من أبواب أحكام الأولاد.

[٢] الوسائل الباب ـ ١١ و ١٢ ـ من أبواب النفقات.

[٣] الوسائل الباب ـ ٢١ ـ من أبواب النفقات الحديث ٥.

[٤] راجع الوسائل الباب ـ ٤ ـ من أبواب مقدمات التجارة الحديث ١٢ والمستدرك الباب ـ ١ ـ منها الحديث ٣ والباب ـ ٣ ـ منها الحديث ٢.

[٥] سورة الطلاق : ٦٥ ـ الآية ٧.