كون الخمر خلا بخلاف القيمة ونحوها » ـ من غرائب الكلام ، فإنه على طوله لا محصل له ، ولا ينطبق على شي‌ء من القواعد الشرعية ، بل هي منافية لها ، فلا ريب في أن الأحسن من ذلك وجوب مهر المثل ، وفاقا للفاضل في أكثر كتبه ، لعدم الرضا بالكلي إلا في ضمن الشخصي المعين المفروض بطلانه بخروجه عن المالية ، فيرجع الأمر إلى ذكر مهر لم يسلم لهما ، فينتقل إلى مهر المثل.

وإشكاله في المسالك ـ بأن مهر المثل ربما كان زائدا عن قيمة الخل كثيرا فلا يكون مقصودا للزوج أصلا أو ناقصا كثيرا فلا يكون مقصودا للزوجة ولا مرضيا به وقد‌

قال عليه‌السلام [١] : « المهر ما تراضي عليه الزوجان » ‌ولا يرد مثله في وجوب مثل الخل ، لأن ذلك أقرب إلى ما تراضيا عليه ، بل ربما لم يخالف ما تراضيا عليه إلا بمشخصات لا دخل لها في المقصود ولا في المالية ، فيلغو عند حصول هذا العارض ـ واضح الفساد ، ضرورة عدم القصد والرضا في وجوب مهر المثل الثابت بالشرع قهرا عليهما ، والأقربية لا دخل لها في إيجاب غير المذكور في العقد ، والكلية التي في ضمن الجزئي بعد فرض وقوع القصد والرضا عليه غير ملاحظة ولا منظور إليها كما هو واضح لا يحتاج إلى بيان.

وكذا الكلام فيما لو تزوجها على عبد فبان حرا أو مستحقا بل الرجوع في مثله إلى مهر المثل أقوى من الأول ، إذ لا مثل للحر كي يدفع عوضه ولا قيمة ، ودفع قيمته بعد تنزيله عبدا لم يقع عليها العقد.

هذا وفي المسالك بعد ما سمعت « هذا كله في المثلي كالخمر أما القيمي كالعبد إذا ظهر حرا فالانتقال إلى قيمته لقيامها مقام المثل في المثلي ، وليس هذا كالقول الثالث ، لأن ذاك يعتبر قيمة العين بالوصف الواقع الذي امتنع صحته عليه بواسطته ، وهنا اعتبرت القيمة باعتبار الوصف المقصود لهما ، وعلى هذا فيسقط القول الثالث في القيمي ، لأن الحر لا قيمة له ، نعم لو ظهر مستحقا كان اعتبار قيمته جاريا على القولين ، وعلى هذا فالقول بالمثل متعذر في القيمي مطلقا ، وبقيمة الواقع‌

[١] راجع التعليقة (٤) من ص ١٧.