أن تأخذ في رضاع ولدها أكثر من حولين وإن جاز الزيادة عليها والنقصان ، فان ذلك لا ينافي الأصل المزبور ولذا قال المصنف وغيره : إنه يجوز الاقتصار على أحد وعشرين شهرا بلا خلاف أجده فيه ، للأصل و‌قول الصادق عليه‌السلام في خبر سماعة [١] « الرضاع أحد وعشرون شهرا ، فما نقص فهو جور ».

وفي‌ خبر عبد الوهاب بن الصباح [٢] « الفرض في الرضاع أحد وعشرون شهرا ، فما نقص عن أحد وعشرين شهرا فقد نقص المرضع ، فإن أراد أن يتم الرضاعة له فحولين كاملين » ‌قيل وظاهر قوله تعالى [٣] ( وَحَمْلُهُ وَفِصالُهُ ثَلاثُونَ شَهْراً ) بناء على المختار من أن التسعة أكثر الحمل وأنه الغالب المنزل عليه إطلاق الآية فيكون الباقي أحد وعشرون شهرا لكن قد ينافيه استدلالهم سابقا بهذه الآية مع قوله تعالى [٤] ( وَالْوالِداتُ يُرْضِعْنَ ) أن أقل الحمل ستة أشهر ، فإنه يقتضي تنزيلها على كون المراد منها الوضع لأقل الحمل ، ويسهل الأمر في ذلك عدم انحصار الدليل فيها.

وعلى كل حال فظاهر الخبرين بعد الانجبار سندا ودلالة أنه لا يجوز نقصه عن ذلك وحينئذ ف لو نقص لغير ضرورة كان جورا محرما ، بل في كشف اللثام دعوى الاتفاق عليه ، ولعله ظاهر غيره أيضا ، فما عن بعض ـ من الجواز للأصل وظاهر قوله تعالى [٥] ( فَإِنْ أَرادا فِصالاً عَنْ تَراضٍ مِنْهُما وَتَشاوُرٍ فَلا جُناحَ عَلَيْهِما )‌ والصحيح [٦] « ليس للمرأة أن تأخذ في رضاع ولدها أكثر من حولين كاملين ، فإذا أرادا الفصال قبل ذلك عن تراض منهما فحسن » ‌ـ واضح الضعف ، لوجوب تقييد ذلك بالمدة المذكورة للأدلة المزبورة.

وكيف كان فالمشهور بين الأصحاب أنه يجوز الزيادة على‌

[١] و (٢) الوسائل الباب ـ ٧٠ ـ من أبواب أحكام الأولاد الحديث ٥ ـ ٢

[٣] سورة الأحقاف : ٤٦ ـ الآية ١٥.

[٤] و (٥) سورة البقرة : ٢ ـ الآية ٢٣٣.

[٦] الوسائل الباب ـ ٧٠ ـ من أبواب أحكام الأولاد الحديث ١.