عَلَى النِّساءِ ) [١] و ( قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ ناراً ) [٢] إلى آخرها وغيرهما تولى تأديبها ، خصوصا فيما يتعلق به نفسه.

وعلى كل حال فالمراد بالهجر في المضجع ما صرح به غير واحد من الأصحاب توليتها ظهره في الفراش ، كما عن الفقه المنسوب إلى الرضا عليه‌السلام [٣] بل عن المبسوط نسبته إلى رواية أصحابنا [٤] ، وعن مجمع البيان إلى الباقر عليه‌السلام [٥] ولكن عن المبسوط والسرائر هو أن يعتزل فراشها ، وعن المفيد التخيير بينهما ، وفي الرياض أنه أقوى ، لاندراجهما في الهجر عرفا.

قلت : يمكن دعوى الترتيب في أفراده أيضا على حسب الترتيب في أفراد النهي عن المنكر ، نعم ما عن تفسير علي بن إبراهيم [٦] من سبها لا دليل عليه ، وكذا الكلام في الضرب ، فيقتصر على ما يؤمل معه طاعتها ، فلا يجوز الزيادة عليه مع حصول الغرض به ، وإلا تدرج إلى الأقوى فالأقوى ما لم يكن مدميا ولا مبرحا ، وابتداؤه الضرب بالسواك.

وعليه يحمل ما عن الباقر عليه‌السلام [٧] من تفسيره به ، لا أنه منتهاه ، ضرورة منافاة إطلاقه الآية [٨] وما دل على النهي عن المنكر [٩] وبعده عن حصول الغرض به دائما ، مضافا إلى إطلاق كلمات الأصحاب.

نعم ينبغي اتقاء المواضع المخوفة كالوجه والخاصرة ومراق البطن ونحوه ،

[١] سورة النساء : ٤ ـ الآية ٣٤.

[٢] سورة التحريم : ٦٦ ـ الآية ٦.

[٣] و (٦) البحار ج ١٠٤ ص ٥٨ ط الحديث.

[٤] المبسوط ج ٤ ص ٣٣٨ ط الحديث.

[٥] و (٧) مجمع البيان ذيل الآية ٣٤ من سورة النساء.

[٨] سورة النساء : ٤ ـ الآية ٣٤.

[٩] سورة آل عمران : ٣ ـ الآية ١٠٤.