لا يجوز أن يزور
الزوج الضرة في ليلة ضرتها بغير إذنها ، لما في ذلك من منافاة العدل والإيذاء
غالبا ، ولأنها مستحقة لجميع أجزاء الليلة فلا يجوز صرف شيء منها إلى غيرها إلا
بما جرت به العادة ، أو دلت قرائن الأحوال على إذنها فيه ، كالدخول على بعض
أصدقائه والاشتغال ببعض العبادة ونحو ذلك ، ولا ريب في عدم دخول زيارة الضرة فيه
واحتمال أن المستثنى زمان أمثال ذلك فله وضعه حيث شاء ، مناف لظاهر الأدلة إن لم
يكن المقطوع به منها.
نعم لو كانت مريضة
جاز له عيادتها لقضاء العادة ، كما تجوز عيادة الأجنبي ، ولعدم التهمة في زيارتها
حينئذ ، لمكان المرض بخلاف الصحة ، ولذا قيده بعضهم بكون المرض ثقيلا وإلا لم يصح
، ثم إن خرج من عندها في الحال لم يجب قضاؤه حتى لو فرض في حال عصيانه به ، لكونه
قدرا يسيرا لا يقدح في المقصود ولم يفد تداركه ف يبقى على الأصل.
وإن استوعب الليلة
عندها في غير العيادة أو طال مكثه كذلك فلا شبهة في القضاء ، وإن استوعبها فيها
لاقتضاء المرض ذلك ف هل يقضيها؟ قيل : نعم ، لأنه لم يحصل المبيت لصاحبتها والأصل
التدارك ، وتممه في المسالك بأنه ليس من ضرورات الزيارة الإقامة طول الليلة ، فهو
ظلم ، وكل ظلم للزوجة في المبيت يقضي وقيل : لا يقضى كما لو زار أجنبيا ، وهو أشبه
عند المصنف ، لكن في المسالك « أن الأول أقوى ، والفرق بين الأمرين واضح ، والأصل
ممنوع فإن زيارة الأجنبي مشروطة بعدم استيعاب الليلة ».
قلت : محل البحث
على الظاهر ما إذا اقتضى الحال استيعاب الليلة عندها لتمريضها ، والمراد بالتشبيه
بزيارة الأجنبي أنه يكون معتادا كأصل الزيارة ، لا