المال ضمانه بقيمته التي هي مهر المثل ، حيث لا يثبت الأقل أو الأكثر بالتسمية بالعقد مثلا ، وحينئذ فالزوج مدع إن ادعى الأقل ، كما أنها مدعية لو ادعت الأكثر.

ومن ذلك يعلم ما في قول المصنف ولا إشكال لو قدر المهر بأرزة واحدة أي ربع حبة ، والحبة ثلث قيراط ، وهو جزء من عشرين جزء من دينار لأن الاحتمال متحقق والزيادة غير معلومة اللهم إلا أن يريد عدم الاشكال باعتبار رفع الاختلاف بينهما ، ضرورة أعمية دعواها الاستحقاق من الأرزة وغيرها ، فلا نزاع بينهما ، لعدم إنكاره دعواها ، لا أن الأرزة فقط ثابتة حتى لو زادت على دعواها استحقاق المهر بإنكار التسمية بذلك ، فان القول حينئذ قولها بيمينها ، للأصل ويثبت لها مهر المثل لما عرفت ، ولو زادت مع ذلك في جوابه ببيان دعوى استحقاقها بدعوى التسمية بأزيد من ذلك كان ذلك من الاختلاف في القدر الذي ستعرف الكلام فيه.

ومن ذلك كله ظهر لك ما عن التحرير من أنه « إذا وقع الاختلاف في أصل المهر بعد الدخول يستفسر هل سمى أم لا؟ فان ذكر تسمية كان القول قوله مع اليمين ، وإن ذكر عدمها لزمه مهر المثل ، وإن لم يجب بشي‌ء حبس حتى يبين » إذ من المعلوم أن الاستفسار إنما يجب مع إفادة الكلام فائدة بدونه ، وقد عرفت أن مجرد الاعتراف بالنكاح مع الدخول له حكم يترتب عليه ، فلا يجب الاستفسار وإن كان جائزا ، كما أن من المعلوم ان القول قولها في عدم التسمية لا قوله ، نعم هو كذلك لو اتفقا عليها واختلفا فيها قلة وكثرة ، كما تسمع الكلام فيه ، وحبسه إذ لم يبين تعجيل عقوبة لا سبب لها ، وذلك لأن الدخول يقتضي حكما فينبغي ترتيبه عليه حتى يتبين خلافه.

ولو عدل الزوج قبل الحكم عليه بمهر المثل إلى دعوى لا تنافي الأولى بأن قال : كنا سمينا قدرا ولكن وصل إليها أو أبرأتني منه أو نحو ذلك سمعت الدعوى ورتب عليها حكمها من قبوله في القدر وقبول قولها في عدم القبض والإبراء ، وهو‌