عن الصادق عليه‌السلام « ومتى طلقها قبل الدخول بها لأبيها أن يعفو عن بعض الصداق ويأخذ بعضا ، وليس له أن يدع كله » ‌لكن عن المختلف وفاقا للجامع أن المصلحة إن اقتضت العفو عن الكل جاز ، وفي كشف اللثام وهو الموافق للأصول ويمكن حمل الخبرين على أن الغالب انتفاء المصلحة في العفو عن الكل وفيه أن محل البحث العفو من حيث كونه عفوا مع قطع النظر عن أمر خارج عنه ، ولا ريب في عدم جوازه من الولي في غير المقام ، لكونه تضييع مال المولى عليه.

ولذا قال المصنف وغيره بل ظاهرهم الاتفاق عليه إنه لا يجوز لولي الزوج أن يعفو عن حقه إن حصل الطلاق منه ثم صار مولى عليه بجنون أو بلغ فاسد العقل وقلنا بصحة طلاق الولي عنه حينئذ لأنه منصوب لمصلحته ولا غبطة له في العفو نعم قل يقال ـ : بسبب استبعاد هذا الحكم خصوصا مع تصريح بعضهم بعدم الفرق في البعض بين القليل والكثير المقتضي لجواز العفو مع إبقاء شي‌ء من المهر وإن قل وعدمه إلا مع المصلحة بالنسبة إلى ذلك القليل ، وعدم وفاء مثل الخبرين [١] المزبورين بمثله مع فرض دلالة تلك النصوص [٢] والآية [٣] ولو من جهة الإطلاق على العفو مطلقا ، فيقصران حينئذ عن تقيده بهما ـ أنه يمكن طرحهما أو حملهما على ما لا ينافي ذلك.

وكيف كان فقد عرفت مما قدمناه أنه إذا عفت الزوجة عن نصفها مثلا أو عفى الزوج عن نصفه لم يخرج عن ملك أحدهما بمجرد العفو لأنه وإن قلنا : إنه هبة باعتبار وروده بمعنى العطاء أو لجواز عقد الهبة به مع إرادتها منه ولو مجازا فلا ينتقل إلا بالقبض كغيره من أفراد الهبة ،

[١] الوسائل الباب ـ ٨ ـ من أبواب عقد النكاح ـ الحديث ٣ والباب ـ ٧ ـ من كتاب الوكالة الحديث ١.

[٢] الوسائل الباب ـ ٨ ـ من أبواب عقد النكاح والباب ـ ٥٢ ـ من أبواب المهور.

[٣] سورة البقرة : ٢ ـ الآية ٢٣٧.