في محله ، نعم لو لم يكن العاقد ممن يجوز له نكاح الأمة كان فاسدا ، اللهم إلا أن يريد الشيخ ذلك أو الأول مع التجوز في البطلان أو أن مذهبه ذلك في نكاح الأمة من دون إذن سيدها ، لما تقدم في محله ، وخصوص‌ خبر الوليد بن صبيح [١] عن أبي عبد الله عليه‌السلام « في رجل تزوج امرأة حرة فوجدها أمة قد دلست نفسها ، قال : إن كان الذي زوجها إياه من غير مواليها فالنكاح فاسد ، قلت : كيف يصنع بالمهر الذي أخذت منه؟ قال : إن وجد مما أعطاها شيئا فليأخذه ، وإن لم يجد شيئا فلا شي‌ء له عليها ، وإن كان زوجها إياه ولي لها ارتجع على وليها بما أخذت منه ، ولمواليها عليه عشر قيمتها إن كانت بكرا ، وإن كانت غير بكر فنصف عشر قيمتها بما استحل من فرجها ، قال : وتعتد منه عدة الأمة ، قلت : فان جاءت منه بولد ، قال : أولادها منه أحرار إذا كان النكاح بغير إذن الموالي » ‌لكن الظاهر إرادته الفساد مع عدم إجازة الموالي ، ولا ريب في الفساد حينئذ ، وهو واضح كوضوح الحال في لزوم العقد على الصحة مع رضا السيد والزوج بعد العلم بالحال.

( و ) أنه ( لا مهر لها مع الفسخ قبل الدخول ) لهما تقدم من أن مقتضاه رد كل عوض إلى صاحبه ، بل ( و ) لا في أن ( لها المهر ) تماما ( بعده ) لما تقدم من قراره بالدخول ، وقد فرض كون العقد صحيحا ، ومقتضى صحته لزوم ما تضمنه من المسمى ، ولا يعارضه أن مقتضى الفسخ رجوع المسمى إلى مالكه وغرامة مهر المثل عوض ما استوفاه من منفعة البضع ، لما عرفت من أن الفسخ وإن اقتضى ذلك لكن في خصوص المقام ونظائره لا يقتضي سوى فسخ العقد ورد البضع إلى أهله ، للأدلة الدالة على قرار المهر بالدخول وإن فسخ بعده ، كما عرفته فيما سبق وتعرفه فيما يأتي ، فما عن ابن الجنيد هنا أيضا من وجوب مهر المثل واضح الضعف ، كما عرفته فيما تقدم.

( و ) كذا ما ( قيل ) عن المقنع والنهاية وغيرهما ( لمولاها العشر ) إن كانت بكرا ( أو نصف العشر ) إن كانت ثيبا ( ويبطل المسمى ) لصحيح الوليد [٢] الذي هو‌

[١] و [٢] الوسائل الباب ـ ٦٧ ـ من أبواب نكاح العبيد والإماء الحديث ١.