حينئذ مع قطع
النظر عن الخبر سقوط المهر أصلا ، لما عرفته سابقا من مقتضي الفسخ في الخيار
المشروع له رد كل عوض إلى صاحبه اللهم إلا أن يكون النكاح على غير قياس المعاوضات
، والله العالم.
المسألة ( الثالثة )
( لو باع أمته
وادعى ) بعد ذلك ( أن حملها منه ) على وجه يحتمل الصحة ( وأنكر المشتري لم يقبل
قوله في إفساد البيع ) المخالف للأصل ، ولا يجديه إقرارها ، لأنه في حق الغير ،
نعم إن ادعى علمه كان له إحلافه. ( ويقبل في التحاق الولد ) عندنا كما عن الخلاف
والسرائر ، سواء كان داخلا في ملك المشتري بالتبعية أو الشرط أو غير داخل ( لأنه )
على كل حال ( إقرار لا يتضرر به الغير ) فيكون ولدا في حقه مملوكا للمشترى ، ولا
منع في قبول أحد جزئي الدعوى دون الأخر ، فيحكم بكون الولد ولده في حقه ، وهو وامه
مملوكان للمشترى ، ودعوى إمكان الضرر على المشتري بشرائه قهرا لو مات أبوه عن غير
وارث يدفعها منع إجباره على ذلك ، لعدم ثبوت كونه ولدا في حق المشتري ، نعم إن
باعه اختيارا جاز شراؤه من التركة وإعتاقه وإن انتقل إليه انعتق عليه أخذا بإقراره
، هذا.
( و ) حينئذ فقول
المصنف ( فيه تردد ) واضح الضعف ، ضرورة عدم وجه يعتد به للتردد بعدم حصول التضرر
على الوجه المذكور وعدم البأس في قبول أحد جزئي الدعوى دون الأخر ، لعدم التنافي
في الأحكام الظاهرية ، ونظائره في الفقه كثيرة ، كما هو واضح ، والله العالم.