« وإن مات وعليه
دين قومت على ابنها ، فان كان ابنها صغيرا انتظر به حتى يكبر ثم يجبر على قيمتها »
وهو مع ضعفه سندا ودلالة معارض بغيره مما عرفته وتعرفه ضرورة كون المقام غير
مقامه ، وإنما ذكر المصنف ذلك كله مقدمة لقوله ولو كان ثمنها دينا فتزوجها المالك
وجعل عتقها مهرها ثم أولدها وأفلس بثمنها ومات بيعت في الدين.
( وهل يعود ولدها
رقا؟ قيل ) والقائل الشيخ وابنا الجنيد والبراج : ( نعم ) هو رق للمولى الأول بل
وامه كذلك أيضا ( لرواية هشام بن سالم ) [١] له صحيحا عن الصادق عليهالسلام في موضع من التهذيب ، وفي آخر عن أبي بصير [٢] عن الصادق عليهالسلام قال : « سئل وأنا
حاضر عن رجل باع من رجل جارية بكرا إلى سنة فلما قبضها المشتري أعتقها من الغد
وتزوجها ، وجعل مهرها عتقها ، ثم مات بعد ذلك بشهر ، فقال أبو عبد الله عليهالسلام : إن كان الذي
اشتراها له مال أو عقدة تحيط بقضاء ما عليه من الدين في رقبتها فان عتقه ونكاحه
جائز ، وإن لم يملك مالا أو عقدة تحيط بقضاء ما عليه من الدين في رقبتها كان عتقه
ونكاحه باطلا لأنه عتق مالا يملك ، وأرى أنها رق لمولاها الأول ، قيل له : وإن
كانت علقت من الذي أعتقها وتزوجها ما حال ما في بطنها؟ فقال : الذي في بطنها مع أمه
كهيئتها ».
( و ) لكن مع ذلك
( الأشبه ) بأصول المذهب وقواعده ( أنه لا يبطل العتق ولا النكاح ، ولا يرجع الولد
رقا ) وفاقا لابن إدريس وأكثر المتأخرين ( لتحقق الحرية فيهما ) والحر لا يعود رقا
، والخبر مطرح أو محمول على ما في القواعد من حمل عود الرق فيه على وقوع العتق في
مرض الموت والفرض عدم الثلث له ، لاستغراق الدين ، وإن كان فيه أن ذلك يفسد عتقها
لا حرية الولد ، إلا أن يحمل قوله عليهالسلام : « كهيئتها » على المساواة في الحرية ، لكنه بعيد جدا من
اللفظ ومن انكشاف عدم الحرية.