والحلي فيما حكي
عنه أنه لا ينشر الحرمة لكن يلحق معه النسب للعمومات ، ولكن الأقوى الأول ، لا
للظن بكونه أولى من الزنا ، ولا للظن من استقراء جملة من أحكامه لحوقه بالصحيح في
جميع الأحكام إلا ما خرج ، ولا للاندراج في قوله تعالى ( وَلا
تَنْكِحُوا ) بدعوى إرادة ما يشمل الوطء والعقد منه ، ضرورة عدم تمامية
الجميع ، بل للإجماع المحكي عن التذكرة المعتضد بنفي الخلاف في محكي المبسوط ،
وبالشهرة العظيمة نقلا وتحصيلا ، بل عن ابن المنذر نسبته الى علماء الأمصار ، وعد
منهم أصحاب النص وهم الإمامية ، فالعمدة في نشره ذلك ، وإن كان لا بأس بتأييده بما
ذكره من الاستقراء والأولوية خصوصا مع دعوى كونها من الأولوية العرفية التي يمكن
دعوى حجيتها ، نعم إنما ذلك إذا كان سابقا على العقد مثلا ، أما إذا كان لاحقا
فالأقوى عدم النشر كما عن الأكثر ، للأصل السالم عن معارضة ما يدل على خلافه بعد
ظهوره في السابق ، فلاحظ وتأمل.
وأما النظر الى ما
يحرم لغير المالك النظر اليه واللمس بشهوة فيحرمان المنظورة والملموسة على أب
اللامس وابنه عند المشهور بين الأصحاب نقلا بل وتحصيلا ، إذ هو خيرة الصدوق والشيخ
والقاضي وابني حمزة وزهرة والعلامة في المختلف وولده ويحيى بن سعيد والآبي والمحقق
الكركي والشهيد الثاني وسبطه على ما حكي عن بعضهم ، بل في الغنية نفي الخلاف عن
تحريم منظورة الأب على الابن ، بل الظاهر أن القول بالجواز مطلقا إنما نشأ من ابن
إدريس وبعض من تأخر عنه كالمصنف والفاضل في أكثر كتبه وابن القطان فيما حكي عنه ،
وإنما الخلاف في منظورة الابن خاصة فصرح المفيد بعدم حرمتها ، وتبعه الشهيد في اللمعة
، ولعله ظاهر اقتصار أبي الصلاح في الحرمة على منظورة الأب خاصة ، نعم ربما لاح من
ظاهر ما حكى عن سلار التوقف في الحكم أيضا حيث أسند التحريم إلى الرواية.
وعلى كل حال فلا
ريب في أن الأقوى الأول ، لا للاندراج تحت اسم الحليلة خرج ما خرج بالإجماع وبقي
ما بقي ومنه محل البحث ، ويتم بعدم القول بالفصل ،