والشهيد وغيرهم في المسألة الآتية.

وسوى ما عن الشيخ في الخلاف وابن إدريس أيضا من حرمة نكاح الفحل أم أم المرتضع ، لحرمة ذلك في النسب فيحرم مثله في الرضاع ، ولظهور خبر ابن مهزيار [١] فيه ، بل هو ظاهر الفاضل في المختلف ، فإنه بعد أن حكي عن المبسوط الجواز قال : « وهو وإن كان قويا إلا أن رواية ابن مهزيار على خلافه ، فإن الإمام عليه‌السلام حكم فيها بتحريم أخت الابن من الرضاع وجعلها بمنزلة البنت ، ولا ريب أن أخت الابن إنما تحرم بالنسب لو كانت بنتا والسبب لو كانت بنت زوجة ، فالتحريم هنا باعتبار المصاهرة ، وجعل الرضاع كالنسب في ذلك ، فيكون في أم الأم كذلك قال : ولو لا هذه الرواية لقلت بقول الشيخ رحمه‌الله » ونحوه محكي عن الشهيد في النكت ، ثم قال : « وليس هذا قياسا لأنه تنبيه بجزئي من كلي على حكم الكلي ».

وفيه أن ذلك من القياس المنهي عنه ، ضرورة صدق تعريفه عليه ، إذ ليس هو إلا تعدية الحكم من الأصل إلى الفرع ، لظن علة متحدة فيهما ، والأصل فيما ذكره هو أخت الولد من الرضاع ، والفرع هو جدة الولد منه ، والحكم المطلوب تعديته هو التحريم الثابت بالأصل في النص ، وما يظن كونه علة التحريم هو كون أخت الولد من الرضاع في موضع من يحرم من النسب ، أعني البنت النسبية ، وهذا بعينه قائم في جدة الولد من الرضاع ، فإنها في موضع جدته من النسب ، بل لعل ذلك أسوء حالا من القياس الذي قد عرفت أنه تعدية الحكم من جزئي إلى آخر ، لاشتراكهما فيما يظن كونه علة الحكم ، وهو رحمه‌الله قد حاول تعدية الحكم من الجزئي إلى الكلي ونبه على العلة وثبوتها في أول كلامه ، وأغرب في عبارته فسمى ذلك تنبيها على الحكم ، ونفى عنه اسم القياس.

وكأن الذي أوقع بعض متأخري المتأخرين في الوهم هو صدور مثل ذلك من الشهيد وبعض عبارات الخلاف والتذكرة الظاهرة في الإجماع على بعض ما يوافق‌

[١] الوسائل الباب ـ ٦ ـ من أبواب ما يحرم بالرضاع الحديث ١٠.