عن الرجل يرضع من امرأة وهو غلام أيحل له أن يتزوج أختها لأمها من الرضاعة؟ فقال : إن كانت المرأتان رضعتا من امرأة واحدة من لبن فحل واحد فلا تحل ، وإن كانت المرأتان رضعتا من امرأة واحدة من لبن فحلين فلا بأس بذلك ».

وبها معتضدة بما عرفت يخص عموم‌ قوله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم [١] : « يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب » خلافا للطبرسي ، فاكتفى في الحرمة بالاشتراك بالأمومة للعموم السابق ، وخبر محمد بن عبيدة الهمداني [٢] قال : « قال الرضا عليه‌السلام : ما يقول أصحابك في الرضاع؟ قال : قلت : كانوا يقولون اللبن للفحل حتى جاءتهم الرواية عنك أنه يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب ، فرجعوا إلى قولك ، قال : فقال لي : وذلك لأن أمير المؤمنين سألني عنها البارحة ، فقال لي : اشرح لي اللبن للفحل ، وأنا أكره الكلام ، فقال لي : كما أنت حتى أسألك عنها ، ما قلت في رجل كانت له أمهات أولاد شتى فأرضعت واحدة منهن بلبنها غلاما غريبا؟ أليس كل شي‌ء من ولد ذلك الرجل من أمهات الأولاد الشتى محرم على ذلك الغلام؟ قال : قلت : بلى ، قال : فقال أبو الحسن عليه‌السلام : فما بال الرضاع يحرم من قبل الفحل ولا يحرم من قبل الأمهات ، وإنما حرم الله الرضاع من قبل الأمهات وإن كان لبن الفحل أيضا يحرم ».

وفيه أن هذه الرواية قاصرة عن معارضة ما سمعت من وجوه منها هجرها ، كما نبه عليه المصنف بقوله وفيه رواية أخرى مهجورة مع إمكان حملها على أن الرضاع من قبل الأم يحرم من ينسب إليها من جهة الولادة دون الرضاع ، إذ لا إشكال ولا خلاف في أنه تحرم أولاد هذه المرضعة نسبا مثلا على المرتضع منها وإن لم يكن بلبن فحلهم ، لعموم‌ « يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب » [٣] السالم عن المعارض ، وإنما يشترط اتحاد الفحل بين المتراضعين‌

[١] الوسائل الباب ـ ١ ـ من أبواب ما يحرم بالرضاع الحديث ١.

[٢] الوسائل الباب ـ ٦ ـ من أبواب ما يحرم بالرضاع الحديث ٩.

[٣] الوسائل الباب ـ ١ ـ من أبواب ما يحرم بالرضاع الحديث ١.