قلت وعليه تكون الوصية بضعف النصيب ، وصية بالنصيب ومثله ، وبضعفيه به ومثليه وليس هو المراد قطعا ، ويمكن أن يكون المراد مقدار النصيب ، ومثله الضعف فيكون مثلين ، ومقدار النصيب ، ومثلاه الضعفان ، فيكون ثلاثة أمثاله.

وفي الدروس ولو أوصى له بضعف نصيب ولده أعطي مثليه ، وبضعفيه ثلاثة أمثاله ـ وفي المبسوط أربعة أمثاله ـ وبثلاثة أضعافه أربعة أمثاله ، والأصل فيه أن ضعف الشي‌ء هو ومثله ، وضعفاه هو ومثلاه ، وهكذا ، وعلى قول المبسوط كل ضعف مثلان.

وعلى كل حال ، فلا ريب في أن المتجه ما في المبسوط ، بناء على أن المراد من الضعف المثلان ، والأخذ بالمتيقن لا يعارض ظاهر اللفظ ، ومنه يعلم أن ما في قوله أيضا وكذا لو قال : ضعف ضعف نصيبه أى كالضعفين في القولين ، وأن الأشبه ثلاثة أمثاله ، وذلك لأن من قال إن الضعف المثلان فتضعيفه قدره مرتين ، وهو أربعة أمثال ، فيكون الموصى به ضعف ضعف النصيب ، ومن قال : بأنه ضم مثل الشي‌ء إليه فيضعف هذا الضم زيادته مرة أخرى ، فيكون ثلاثة وضعفه ، وقد اعترف في المسالك هنا بضعفه ، فقال : انه مخالف للتفسيرين السابقين للضعف لأن من جعله المثل فالتضعيف مثلان ، ومن جعله مثلين لزم أن يكون تضعيفه أربعة ، وأما اعتبار المنضم خاصة ، ففيه أن الضعف عند هذا القائل هو المجموع من المماثل والزائد لا نفس الزائد ، وإلا لكان هو القول بالمثل ، وبالجملة ، فالقول بأن ضعف الضعف ثلاثة أمثاله ضعيف جدا ، وقد وافقه عليه العلامة في التذكرة والإرشاد.

وفي المسألة وجه ثالث ، أن ضعف الضعف ستة أمثال ، بأن يكون الضعف ومثله معا هو الموصى به ، ويضعف بأن الوصية بالمضاف خاصة.

ورابع أنه مثل واحد ، بناء على أن الضعف هو المثل ، فضعف الضعف مثل المثل ، والمثل واحد ، فمثله كذلك ، وقد عرفت ضعف المبنى عليه ، وقد ظهر أن أرجح الأقوال كون ضعف أربعة أمثال.

قلت : لكنه ينافي ظاهرا موافقته للمصنف في المسألة السابقة من الأخذ بالمتيقن نعم هو متجه على ما قلناه ، فتأمل جيدا ، فان ما في المسالك هنا لا يخلو من المناقشة من وجوه أخر.