لكنه كما ترى ،
كدعوى انصراف الإذن في هذا الحال إلى اشتراط كونه رهنا باعتبار كونه محل البيع ،
بخلاف ما قبل الأجل بعد الإغضاء عن لزوم مثل هذا الشرط لو صرح به في الإجازة ، أو
الأذن السابقة ، وإن كان لا خلاف فيه على الظاهر بيننا ، بل في التذكرة صح عندنا
مشعرا بالإجماع عليه ، كقوله في المسالك قطعا محتجين عليه بعموم « المؤمنون » وفي
الدروس « أنه قريب من نقل الوثيقة إلى عين اخرى ».
لكن قد يقال : إنه
ليس في ضمن عقد حتى يلزم بلزومه ، ونقل الوثيقة إنما يكون بفسخ من المرتهن للأولى
، وإيجاب للرهن في الثانية ، على أن ظاهره في الدروس سابقا اختصاص النقل بالذي
يخاف فساده « قال : لو اتفق المتراهنان على نقل الرهن عند الخوف من الفساد إلى عين
أخرى احتمل الجواز لأن الحق لا يعدوهما ويجري مجرى بيعه ، وجعل ثمنه رهنا ، ويحتمل
المنع ، لأن النقل لا يشعر بفسخ الأول ، ويمتنع البدل مع بقاء الأول ، فإن قلنا
بجواز النقل هنا ، فهل يجوز في رهن قائم لم يعرض له نقص ، وجهان قريبان وأولى
بالمنع ، لأن المعرض للفساد يجب بيعه ، فهو في حكم الفائت ، ونقل الحق إلى بدل
الفائت معهود ، ولا فوات هنا ».
وهو كما ترى ظاهره
الميل إلى العدم في غير ما يخاف فساده ، فقرب الشرط منه غير مجد في صحته ولزومه ،
على أن المتجه بناء على عدم مشروعية نتائج العقود بالشرائط اعتبار رهانة جديدة
للثمن ، وظاهرهم خلافه ، والإكتفاء بصيرورته رهنا بذلك ، ولعله مبني على ما ستسمعه
إنشاء الله.
وعلى كل حال
فالحكم بلزوم الشرط هنا لا يخلو من إشكال ، اللهم إلا أن يقال إن الشرط في الإذن
في العقد كالشرط في العقد في اللزوم ، بل قد ينحل هذا الشرط إلى كونه شرطا على
البائع في الإيجاب المعتبر رهناهما معا في صحته ، ومنه حينئذ يعلم اللزوم لو اشترط
تعجيل الحق في الإذن كما صرح به غير واحد ، بل