دين الأول من دون
الغرماء ، إشكال ، ولا حكم لإجازة الأول ولا فسخه بعد موت الراهن » بل فيها نظر من
وجوه أخر أيضا تظهر بأدنى تأمل ولكن الانصاف عدم خلو المسألة بعد من الإشكال ،
لإمكان الفرق بين الإجازة والفك ، باقتضاء الأول تعلق الرهانة من أول الأمر ،
لأنها كاشفة على الأصح ، بخلاف الثاني ، ويأتي إنشاء الله تمام الكلام في ذلك
والله العالم.
ولو زاد في الرهن
للدين الواحد جاز بلا خلاف ، حتى من أبي حنيفة ، ولا إشكال لإطلاق الأدلة من غير
حاجة إلى إبطال الأول ، واستيناف عقد جديد ، والظاهر كون الجميع حينئذ كالرهن
الواحد الذي حكمه بقاء الرهنية ما دام شيء من الدين باقيا إن كان قد صرح بكونه
رهنا على كل جزء من الدين ، أو اتفقا على ذلك ، بخلاف ما إذا صرحا بكونه على
التقسيط ، أو بكون مجموعه رهنا على المجموع ، أو اتفقا على ذلك ، فإنه ينفك من
الرهن في الأول بالنسبة ، وفي الثاني بأداء شيء من الحق وليس للديان الامتناع من
قبض البعض ، مخافة انفكاك الرهن بعد الشرط عليه والإقدام منه على ذلك ، وان تردد
فيه في الدروس مما سمعت ، ومن أدائه إلى الضرر بالانفساخ ، لكنه في غير محله.
كما ان تردده في
حمل الإطلاق على الأول كذلك أيضا ، ضرورة غلبة تعلق الأغراض باستيفاء الدين عن
آخره من الرهن ، مضافا إلى ما عن المبسوط من الإجماع والتقابل بين الأجزاء في
المبيع ونحوه من عقود المعاوضة ، لا يقضي بذلك في الرهن المراد به الاستيثاق
لمجموعة على جميع اجزاء الدين ، فلا ينفك حينئذ بتمامه ولا جزء منه بأداء البعض ،
إلا مع التصريح ، أو ما يقوم مقامه.
ومن الغريب ما في
الدروس حيث أنه بعد أن ذكر صحة اشتراط الرهانة على كل جزء جزء ، فيبقى مجموعه رهنا
ببقاء شيء من الدين ، واشتراط رهنه عليه لا على كل جزء منه ، وينفسخ حينئذ بأداء
شيء من الدين قال : « وإن أطلق ففي حمله على المعنى الثاني أو الأول نظر ، من
التقابل بين الاجزاء في المبيع فكذا في الرهن ، ومن النظر إلى غالب الوثائق فإن
الأغلب تعلق الأغراض باستيفاء الدين عن آخره