الأحوط الاتحاد خصوصا بعد‌ قوله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم [١] « ما اجتمع الحلال والحرام إلا غلب الحرام الحلال » بناء على شموله لمثل المقام وإن كان الذي يقوى التعدد بتعدد الأسماء ، والله أعلم ، بل ظاهر قول المصنف وكذا السموك أنه أيضا أجناس متعددة بتعدد اسم كل واحد ، بل هو صريح التحرير ، ولكن يظهر من بعض مشايخنا أن المعروف كونه جنسا واحدا ، لشمول الاسم للجميع ، والاختلاف بالعوارض لا يوجب الاختلاف بالحقيقة ، ويمكن إرادة ذلك من الإشارة في المتن وهو لا يخلو من قوة ، لكن لا ريب في أنه جنس مخالف لغيره من اللحم ، كما أن الجراد جنس مخالف لسائر اللحوم البرية والبحرية.

وعلى كل حال ففي المسالك « الطير إنما يتصور الربا فيه إذا بيع لحمه وزنا ، أما لو بيع جزافا فلا ، ولو بيع عددا كما هو الغالب ففي ثبوت الربا فيه خلاف يأتي ، والأقوى عدمه » قلت : ستعرف أنه لا يكفي في الربا أيضا مطلق البيع وزنا وإن كان المتعارف في الزمن السابق بيعه جزافا وكيف كان فـ ( الوحشي ) من كل جنس مخالف لأهليه كما نص عليه ؛ بل عن الغنية وجامع المقاصد وظاهر التذكرة وغيرهما الإجماع عليه ، بل عن موضع آخر من التذكرة ما هو كالصريح في ذلك ، ولولا هذا الاتفاق لأمكن المناقشة في ذلك كما اعترف به في الرياض هذا وعن الخلاف والمبسوط أن ليس في الإبل وحشي.

والألبان تتبع اللحمان في التجانس والاختلاف بلا خلاف أجده فيه ، بل في التذكرة الإجماع عليه ، فلبن الإبل جنس ولبن البقر جنس آخر كذي اللبن وقد يحتمل اتحاد الجنس في بعضها ، وإن اختلف اللحمان ، بل عن بعض العامة أنها جميعا جنس واحد. والله أعلم.

هذا وقد عرفت سابقا أنه لا يجوز التفاضل بين ما يستخرج من اللبن وبينه كزبد البقر مثلا ، بحليبه ومخيضه وأقطه لأنه فرعه بل لا يجوز التفاضل في الفروع نفسها‌

[١] البحار ج ٢ ص ٢٧٢ الطبع الحديث.