بل لو لا الإجماع ـ ظاهرا على ثبوت الخيار في حال تعذر الإجبار ، مضافا إلى حديث الضرار [١] وخبر أبى الجارود [٢] عن أبى جعفر عليه‌السلام « إن بعت رجلا على شرط ، إن أتاك بمالك ، وإلا فالبيع لك » بناء على أن المراد منه لزومه لك ، نحو قولهم عليهم‌السلام في غيره « فلا بيع له » ـ لأمكن عدم القول بثبوت الخيار أصلا ، لما عرفت ولان الشرط من طرف البائع مثلا كالثمن ، فإن الامتناع منه في غير التأخير ثلاثة أيام بالشروط السابقة لا يؤثر خيارا على الأصح ، لأصالة اللزوم ، ومن ذلك يعلم أن المتجه الاقتصار على المتيقن من ثبوت الخيار ، ولعله حال تعذر جبره على الحاكم لا على من له الشرط ، وإن كان قد يظهر من بعض الأصحاب سهولة الأمر في ثبوت الخيار ، حتى لو احتاج إلى رفع أمره إلى الحاكم والمراجعة والانتظار ونحو ذلك لم يجب عليه ، وربما يشهد له خبر أبى الجارود ، وحديث الضرار ، إلا أن الأحوط ما عرفت.

وعلى كل حال فله أي البائع إذا تعذر إجبار المشتري على العتق خيار في الفسخ ورد المبيع مثلا ، والإمضاء بالثمن ؛ وليس له أرش الشرط على المشهور بين الأصحاب لأنه وصف في المعنى ، ولا يقابل بالثمن وكذا إن مات العبد قبل عتقه كان البائع بالخيار المزبور أيضا إلا أنه إذا فسخ يرجع بالقيمة وقت الموت ؛ لأنه وقت الانتقال أو حين القبض ، أو منه إلى الموت وجوه أقواها عندهم الأولى ، لأنه وقت قيام القيمة مقام العين في تعلق الحق الذي كان متعلقا بالعين ، ولو كان معلقا على تعذر الفسخ ، ولم أجد من احتمل حال الفسخ هنا ؛ كما ذكروه في بعض المباحث السابقة.

وعلى كل حال فالخيار بين الفسخ والإمضاء بالمسمى ، لكن في القواعد ولو مات أو تعيب بما يوجب العتق أي قهرا ، رجع البائع بما نقصه شرط العتق ، فيقال كم‌

[١] الوسائل الباب ١٧ من أبواب الخيار الحديث ٣ ـ ٥.

[٢] الوسائل الباب ٧ ـ من أبواب الخيار الحديث ٢.