ذلك مما تقدر فيه الضرورة بقدرها ، وقيل كما عن جماعة أيضا هو بعد ثبوته على التراخي فـ ( لا يسقط ) حينئذ إلا بالإسقاط وهو الأشبه لمنع دلالة أوفوا أو نحوه مما استفيد منه اللزوم ، على عموم الأزمنة على وجه يكون الخيار كتخصيص بعض الأزمنة من بين تلك الأزمنة ، بحيث لا يستصحب ، وقاعدة الضرار وإن كانت دليلا لا تقضي بكون موضوع الحكم المضطر كي يزول بزوال عنوان الحكم ، على أن التمسك بإطلاق دليل الخيار من الخبر المنجبر ومعقد الإجماع المحكي كاف ، وربما يأتي لذلك إنشاء الله تتمة والله العالم.

وكذا حكم النجش بمعنى أن البيع فيه صحيح ، بل ولازم إلا مع الغبن الفاحش على الوجه الذي سمعته ، وإن كان هو حراما للنهي عنه ، واللعن لفاعله في النبوي [١] المؤيد بالشهرة ، بل والإجماع المحكي ، بل لعل العقل شاهد على قبحه باعتبار كونه غشا وخدعة وتدليسا وإغراء بالجهل وإضرارا ، إذ هو كما عن جماعة أن يزيد الرجل في ثمن السلعة غير مريد شرائها ، بل ليسمعه غيره فيزيد لزيادته بشرط المواطاة مع البائع ، كما عساه يقتضيه لعن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم الناجش والمنجوش والأعم على اختلاف التفسيرين ، وعن آخر تفسيره بان يمدح السلعة في البيع لينفقها ويروجها المواطاة بينه وبين البائع أو بدونها ، على اختلاف في تعريفهم ، ولعل اعتبار المواطاة فيه غير بعيد ، وإن كان حرمة الثاني لا يخلو من قوة ، لكونه خدعا وإغراء وإضرارا وخيانة للمسلم ، ومن ذلك يعرف أن المراد بالتشبيه ما ذكرناه ، لا الأعم منه ومن الكراهة كما عن قوم ، ضرورة أن وجه الحرمة هنا واضح ، لما عرفت وإن كان لا يبطل العقد ، لما سمعته من تعلق النهي بأمر خارج ، خلافا لابن‌

[١] الوسائل الباب ٤٩ من أبواب آداب التجارة الحديث ٢ و ٣.