هنا كالعالم ، ثم إن ظاهر الخبرين المزبورين والفتاوى إعادة الطواف من رأس لا الشوط خاصة وهو كذلك كما صرح به غير واحد.

هذا كله في طواف الفريضة وأما الزيادة عمدا في طواف النافلة ففي القواعد كالمتن مكروهة ولكن لا أعرف وجهه مع فرض كون المراد ما ذكرناه من الزيادة المحرمة في الطواف الواجب حتى المتأخرة لكن بنية أنها زيادة في الطواف ، ضرورة كون الحرمة في الجميع للتشريع ، وخبر طلحة [١] الآتي إنما هو في غير الفرض كما ستعرف إن شاء الله ، اللهم إلا ان يريد حرمة الزيادة في الفريضة وإن لم تكن على جهة التشريع ، وكراهتها في النافلة أو أن المراد من الزيادة في النافلة خصوص القران الذي صرح في النافع بكراهته في طواف النافلة بمعنى عدم الفصل بين الطوافين مثلا بالصلاة كما صرح به غير واحد ، بل في محكي التنقيح نفي الخلاف بل هو المراد مما عن النهاية والاقتصاد والتهذيب والاستبصار من أن الأفضل تركه لقول أبي جعفر عليه‌السلام في خبر زرارة [٢] المروي في مستطرفات السرائر عن كتاب حريز « لا قران بين أسبوعين في فريضة ونافلة » وإطلاق‌ خبر البزنطي [٣] « سأل رجل أبا الحسن عليه‌السلام عن الرجل يطوف الأسباع جمعا فيقرن فقال : لا إلا الأسبوع وركعتان ، وإنما قرن أبو الحسن عليه‌السلام لأنه كان يطوف مع محمد بن إبراهيم لحال التقية » وقوله عليه‌السلام في خبر علي بن أبي حمزة [٤] « لا تقرن بين أسبوعين » المحمول على إرادة الكراهة من النهي فيه ولو لنفي الخلاف في الجواز الذي سمعته من التنقيح الذي يشهد له التتبع ، مضافا الى‌ قول الصادق‌

[١] الوسائل ـ الباب ـ ٣٧ ـ من أبواب الطواف ـ الحديث ١.

[٢] الوسائل ـ الباب ـ ٣٦ ـ من أبواب الطواف ـ الحديث ١٤.

[٣] الوسائل ـ الباب ـ ٣٦ ـ من أبواب الطواف ـ الحديث ٧.

[٤] الوسائل ـ الباب ـ ٣٦ ـ من أبواب الطواف ـ الحديث ٣.