والشعير والتمر والزبيب واللبن ـ مع انه كان عليه زيادة الذرة ، لاشتمال صحيح الحذاء [١] عليها ـ لم نعرفه قولا لأحد ، نعم يحكى عن الصدوقين وابن أبي عقيل الاقتصار على الأربعة الأول ، وهو مشعر بالحصر فيها ، ولعله لا يريدونه ، مع أنك قد عرفت دعوى الإجماع من الشيخ والفاضل وغيرهما على خلافه ، فلا ريب حينئذ في ضعفهما ، بل وضعف القول بالحصر في السبعة فضلا عنهما.

والأقوى كون المدار على الغلبة في القوت لغالب الناس كالأجناس الأربعة الزكوية ، أو القطر أو البلد كغيرها ، لمرسل يونس [٢] عن أبي عبد الله عليه‌السلام « قلت : جعلت فداك على أهل البوادي الفطرة قال : فقال : الفطرة على كل من اقتات قوتا فعليه أن يؤدي من ذلك القوت » وخبر زرارة وابن مسكان [٣] عنه عليه‌السلام أيضا « الفطرة على كل قوم مما يغذون عيالاتهم من لبن أو زبيب أو غيره » وخبر إبراهيم ابن محمد الهمداني [٤] « اختلفت الروايات في الفطرة فكتبت الى أبي الحسن صاحب العسكر عليه‌السلام أسأله عن ذلك فكتب أن الفطرة صاع من قوت بلدك ، على أهل مكة واليمن والطائف وأطراف الشام واليمامة والبحرين والعراقين وفارس والأهواز وكرمان تمر ، وعلى أوساط الشام زبيب ، وعلى أهل الجزيرة والموصل والجبال كلها بر أو شعير ، وعلى أهل طبرستان الأرز ، وعلى أهل خراسان البر إلا أهل مرو والري فعليهم الزبيب ، وعلى أهل مصر البر ، ومن سوى ذلك فعليهم ما غلب قوتهم ، ومن سكن البوادي من الأعراب فعليهم الأقط » بل فيما في ذيله من الاجتزاء بالأقط وهو لبن جاف مستحجر غير منزوع الزبد من الإيماء الى ما ذكرنا ما لا يخفي كنصوص اللبن ، ضرورة عدم كونهما من الأقوات الغالبة لغالب الناس ، وإنما هما لبعضهم ، وفي‌

[١] الوسائل ـ الباب ـ ٦ ـ من أبواب زكاة الفطرة ـ الحديث ١٠.

[٢] الوسائل ـ الباب ـ ٨ ـ من أبواب زكاة الفطرة ـ الحديث ٤.

[٣] الوسائل ـ الباب ـ ٨ ـ من أبواب زكاة الفطرة ـ الحديث ١.

[٤] الوسائل ـ الباب ـ ٨ ـ من أبواب زكاة الفطرة ـ الحديث ٢.