يمكن إرجاعه إلى السابق وإن كان لا يخلو من تكلف ، والمحكي عن أكثر أهل اللغة أن الجذع ما دخل في السنة الثانية ، نعم عن المغرب والأزهري الجذع من المعز لسنة ، ومن الضأن لثمانية أشهر ، وأرسل بعضهم عن ابن الأعرابي إلا جذاع وقت وليس بسن فالعناق يجذع لسنة ، وربما أجذعت قبل تمامها للخصب ، فتسمن ويسرع أجذاعها ، فهي جذعة ، ومن الضأن إذا كان ابن شابين أجذع لستة أشهر أو إلى سبعة ، وإذا كان ابن هرمين أجذع لثمانية إلى عشرة ، وفي الصحاح وقيل في ولد النعجة : إنه يجذع في ستة أشهر أو تسعة أشهر ، ولم أر له موافقا ، ولعل لفظ تسعة من تصحيفات النساخ وفي محكي المبسوط بعد ما ذكر أسنان المعز وذكر أن السخلة منه إذا دخل في الثانية فهي جذعة ، والذكر جذع ، قال : وأما الضأن فالسخلة منه مثل ما في المعز سواء ، ثم هو حمل للذكر وللأنثى دخل إلى سبعة أشهر ، فإذا بلغت سبعة أشهر قال ابن الأعرابي : إن كان بين شابين فهو جذع ، وإن كان بين هرمين فلا يقال جذع حتى يستكمل سنة ، فإذا دخل في الثانية فهو ثني وثنية على ما ذكرناه في المعز سواء إلى آخرها ، وإنما قيل جذع في الضأن إذا بلغ سبعة أشهر وأجزأ في الأضحية لأنه إذا بلغ هذا الوقت كان له نزو وضراب ، والمعز لا ينزو حتى يدخل في السنة الثانية ، فلهذا أقيم الجذع في الضحايا مقام الثني من المعز ، وفي شرح الأصبهاني أنه قطع في الحج بما حكاه عن ابن الأعرابي والفاضل في التذكرة اقتصر هنا على ذكر كلام ابن الأعرابي ، وفي المنتهى على نقل ما في المبسوط ، قال : وقطع في النهاية والقواعد والشهيد في البيان وابن إدريس بأنه ما كمل سبعة أشهر ، ونسب في الدروس كونه ابن ثمانية إن كان ابن الهرمين إلى القيل ، وفي حج المنتهى والتذكرة والتحرير أنه ابن ستة أشهر ، وقيل : إن كان ابن ثني وثنية فابن ستة أشهر ، وإن كان ابن هرمين فابن ثمانية ، وإن كان ابن ثني وهرمة فابن سبعة ، إلى غير ذلك من كلماتهم.