سيما إذا لوحظ خبر حفص [١] الوارد في صلاة الجمعة المشتمل على زيادة السجدتين للمتابعة في غير السهو ، وقد اعترف الشهيد في الذكرى هناك بأنه لا يبعد العمل به لشهرته بين الأصحاب ، وعدم وجود ما ينافيه ، واغتفار الزيادة للمتابعة ، واعتراف الشيخ باعتماد أصله ، فلاحظ.

مضافا إلى استصحاب الصحة في المقام معتضدا بترك الأمر بالاستيناف في مقام البيان في جميع الأخبار السابقة ، خصوصا مع ظهورها في الصحة أو إيهامها ، ضرورة أنه إذا قال له : انو الصلاة وكبر للافتتاح ثم اسجد مع الامام ينساق إلى ذهن كل أحد منها أن ذلك لا فساد فيه للصلاة ، واحتمال الاتكال في ذلك على‌ قوله : « ولا تعتد بها » يدفعه أولا أن إرجاع الضمير إلى الصلاة ليس بأولى من إرجاعه إلى الركعة أو إلى جنس السجدة ، بل لعله هو الظاهر ، وثانيا أن الموجود فيما حضرني من نسخة الوسائل تثنية الضمير ، فيتعين رجوعه حينئذ إلى السجدتين ، ويؤيده أنه رواه في الذكرى كذلك ، ثم قال : فهذا يحتمل عدم الاعتداد بهما من الصلاة وإن كانت النية صحيحة ، ويحتمل عدم الاعتداد بهما ولا بالصلاة ، وعبارة المبسوط كالرواية.

قلت : لا ريب في ظهور الاحتمال الأول من الخبر المزبور على التقدير المذكور دفعا لما يتوهم من إطلاقهم عليهم‌السلام الأمر بالدخول في الجماعة ، والأمر بجعل ما يدركه المأموم مع الإمام أول صلاته ، ويؤيد أن الأصحاب فهموا من عبارة المبسوط الخلاف في المقام ، ونسبوا له القول بالصحة وعدم الاستئناف مع أن عبارته كما سمعته من الذكرى كالرواية ، فالمتجه حينئذ دلالتها على الصحة أيضا ولو لا شعار النهي عن خصوص الاعتداد بهما فيها هنا بذلك أو لغيره.

بل قد يشهد للصحة أيضا استبعاد أو امتناع أمرهم عليهم‌السلام بنية العمل‌

[١] الوسائل ـ الباب ـ ١٧ ـ من أبواب صلاة الجمعة ـ الحديث ٢.