الرقاع ، وذكر من
آثارها عجائب وغرائب أرانا الله تعالى إياها ، وقال : « إذا توالى الأمر في الرقاع
فهو خير محض ، وإن توالى النهي فهو شر محض ، وإن تفرقت كان الخير والشر موزعا بحسب
تفرقها على أزمنة ذلك الأمر بحسب ترتبها » وفي الفوائد الملية « ونحن قد جربنا ما
ذكره ابن طاوس فوجدناه كما قال » وفي الروض « أن ذات الرقاع الست أشهر الاستخارات
» وفي مفتاح الكرامة أن ابن طاوس قد ادعى الإجماع على الاستخارة بالرقاع ممن روى
ذلك من أصحابنا ومن الجمهور ، لأنه نقل هذه الاستخارة عن جماعة كثيرين من العامة ،
وجعل الأخبار الواردة بالدعاء وما يقع في الخاطر وغيرها محمولة على الضرورة ، كعدم
التمكن من الكتابة ولو لعدم معرفتها ، بل نزل جملة منها على إرادة الرقاع ، ومن
هذا كله مضافا إلى ما سمعته سابقا من التسامح في أدلة الاستخارة كما أومأ إليه في
المختلف تعرف وجوه النظر فيما سمعته من السرائر ، وما أبعد ما بينه وما بين ما ذهب
اليه بعض مشايخنا من التوسعة في أمر الاستخارة حتى جعل مدارها ما ينوي المستخير
تعرف الخيرة به كائنا ما كان ، وربما يؤيده ما سمعته في بعض الروايات السابقة كرواية
[١] الاستخارة بالحصى والسبحة ونحوهما بل قد يدعى أنه المستفاد من مجموع الروايات
، نعم ينبغي للمستخير أن يسأل من ربه الخيرة ويتضرع له في ذلك ثم يطلب منه تعرف
الخير بما يشاء مما يقع في ذهنه ، وفي الوافي بعد ذكر مرفوعة البنادق قال : وطريق
المشاورة لا ينحصر في الرقعة والبندقة بل يشمل كل ما يمكن استفادة ذلك منه مثل ما
مضى في حديث الرقاع ومثل ما يأتي في باب القرعة وغير ذلك ، وإنما ذكر البندقة
تعليما وإرشادا للسائل ، لكنك خبير بما في مثل هذه التوسعة ، كما أنك خبير بما في
مثل ذلك الجمود ، فالأولى الاقتصار على ما في
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٢ و ٨ ـ من أبواب صلاة الاستخارة.