النصوص الواردة عن
أئمة الهدى عليهمالسلام الذين هم المرجع والمعول في هذه الأسرار التي لا يعلمها إلا الله ، ومعادن
سره وخزان وحيه.
وكيف كان فالمعروف
في كيفيتها ما سمعته في الخبر الذي هو الأصل فيها ، لكن في النفلية زيادة الغسل
أولا ولم نعرف له مستندا ، اللهم إلا أن يكون مأخذه رجحان الغسل في نفسه كالوضوء ،
فينبغي للمستخير ملاحظة ما له مدخلية في إجابة الدعاء ، أو أنه من الغسل للحاجة ،
إذ هي أعم من طلب الخيرة من الله ، أو لغير ذلك ، ولعله لذا ونحوه قال في الفوائد
الملية بعد أن أنكر وجود النص على الغسل : ولا ريب أنه أكمل ، كما أنه حكي في
الروض عن ابن طاوس « أن من آدابها أن تكون صلاة المستخير بها صلاة مضطر إلى معرفة
مصلحته التي لا يعلمها إلا من علام الغيوب ، فيتأدب في صلاته ، وأن يكون عند قوله
: أستخير الله برحمته خيرة في عافية بقلب مقبل على الله ونية حاضرة صافية ، وإذا
عرف وقت سجوده أنه قد غفل عن ذكر الله بين يدي عالم الخفيات أن يستغفر ويتوب في
تلك الحال من ذلك الإهمال ، وإذا رفع رأسه من السجود يقبل بقبلة على الله ويتذكر
أنه يأخذ رقاع الاستخارة من لسان حال الجلالة الإلهية وأبواب الإشارة الربانية ،
وأنه لا يتكلم بين أخذ الرقاع مع غير الله جل جلاله ، وأنه إذا خرجت مخالفة
لإرادته لا يقابل مشورة الله تعالى بالكراهة ، بل يقابله بالشكر » انتهى هذا ، وقد
سمعت أن الموجود في النص ابن فلانة وافعل ولا تفعل بغير هاء ، لكن عن المقنعة ابن
فلان ، وعن أكثر نسخ النفلية افعله بالهاء ، بل في الفوائد الملية أنه كتب عليها
المصنف في بعض كتبه لفظ « صح » تأكيدا لإثباتها ، ولا يخفى عليك أن العمل بما في
النص المزبور أولى.
وتارة بالمصحف
الشريف كما سمعته في خبر اليسع القمي [١] المتقدم سابقا ،
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٦ ـ من أبواب صلاة الاستخارة ـ الحديث ١.