بل لولا الإجماع صريحا في المنتهى والذكرى والمحكي من الروض والمقاصد العلية المعتضد بظاهره في المدارك وعن الكفاية وبنفي الخلاف في التذكرة وما عن نجم الأئمة من اشتهاره في اللغة بالمركب من حرفين بعد أن كان فيها لمطلق اللفظ مؤيدا بما صرح به في المنتهى والتذكرة من سلب اسم الكلام عنه وبما فيها وفي الذكرى أيضا من الحرج بالتكليف في اجتنابه لعدم انفكاك الصوت عنه لأمكن دعوى بطلانها بالحرف الواحد بالتكليف في اجتنابه لعدم انفكاك الصوت عنه لأمكن دعوى بطلانها بالحرف الواحد المهمل فضلا عن الحرفين ، لصدق اسم الكلام عرفا ، ضرورة إرادة مطلق اللفظ الذي هو الصوت المقطع من جنس الحروف منه ، وبه يقابل غير الكلام من الأصوات التي لا تقطيع فيها ولا تسمى نطقا ولا لفظا ، مؤيدا بما صرح به بعضهم كما في الحدائق من أنه جنس لما يتكلم به حرفا واحدا أو أكثر ، مع أصالة عدم النقل ، واليه مال في الحدائق ، لكن قال : « إن الأحكام المودعة في الأخبار تبنى على ما هو الغالب المتكرر الذي يتبادر إليه الإطلاق ، وهو هنا ما كان من حرفين فصاعدا ، ولعل إجماع الأصحاب مبني على ذلك » وفيه أن ظاهره تعليل الخروج بعدم صدق الكلام عليه وإدخالهم المهمل ونحوه مما لا ينصرف إليه الإطلاقات ، بل توقفوا في نحو التنحنح والتأوه والأنين ونحوها مما يكشف أن المدار في المقام على مسمى الكلام ، خصوصا وقد عرفت ما في الخبرين [١] من إدخال الأنين في الكلام وغيرهما من النصوص [٢] المسؤول فيها عن التنحنح ونحوه المشعر بخطور هذه الأفراد النادرة في أذهان المخاطبين والمخاطبين لا على ما ينصرف إليه الإطلاقات من الأفراد الشائعة قطعا ، فالعمدة حينئذ في خروج الحرف الواحد الإجماع المحكي المعتضد بالتتبع وبنفي الخلاف وغيرهما مما عرفت.

أما الحرف الواحد المفهم نحو « ق » و « ل » و « ع » فلا ينبغي التوقف في‌

[١] الوسائل ـ الباب ـ ٢٥ ـ من أبواب قواطع الصلاة ـ الحديث ٢ و ٤.

[٢] الوسائل ـ الباب ـ ٩ ـ من أبواب قواطع الصلاة.